fbpx برنامج ماجستير القانون الإداري والنظام الدستوري | الجامعة العربية الأمريكية
معلومات التواصل للدعم الفني ومساعدة الطلبة ... إضغط هنا

ماجستير القانون الإداري والنظام الدستوري

نظرة عامة

إسهاما من الجامعة العربية الأمريكية في نشر  وتعزيز البحث العلمي في مجال القانونين الإداري والدستوري، وفي ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز مبدأ المشروعية وقيم الشرعية الدستورية في المجتمع الفلسطيني،  وترسيخا لدور الجامعة في رفد المجتمع بالكوادر القانونية المتخصصة في علوم القانون الدستوري والإداري لما لها من أهمية قصوى في إرساء دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل الاحتياج لتعزيز التطبيق الدستوري السليم واحترام مجموعة القوانين الناظمة لعمل الإدارة وعلاقتها مع الفرد، فقد عملت الجامعة على طرح هذا البرنامج ليوفر فرصة مثالية  لدراسة النظريات المعاصرة في كل من القانون الدستوري والقانون الإداري على مستوى متقدم ومعمق، من خلال مواكبة آخر النظريات المقارنة في هذا المجال، وتكريسها في التطبيق الواقعي في النظام الإداري والدستوري الفلسطيني، والاستفادة من التجارب القضائية المقارنة لتطوير المنظومة الدستورية الفلسطينية وتعزيز احترام قواعد القانون الإداري في فلسطين.

 

الأهداف

تتمثل أهداف البرنامج فيما يلي:

  1. توفير المعرفة العلمية المعمقة في نظريات القانون الإداري والقانون الدستوري في سياق مقارن من خلال الوقوف على نظريات القانون الدستوري والقانون الإداري وتطبيقها في الواقع الفلسطيني من خلال القضاء الدستوري والقضاء الإداري
  2. اعداد المؤهلين والمختصين الخبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الاداري على المستوى الاكاديمي والتطبيقي سواء في إطار عمل المحاماة أو في إطار القضاء الدستوري والقضاء الإداري.
  3. توفير بيئة بحثية مستجدة ومستنيرة وقادرة على إحداث تطوير لمنظومة التشريعات الدستورية والإدارية.
  4. رفد المؤسسات الحقوقية التي تعمل في مجال القانون العام بكوادر مؤهلة وعلى مستوى عالٍ من المعرفية النظرية والتطبيقية المقارنة.

 

نتائج تعلم الطالب

  • يوفر هذا البرنامج  مقاربات دستورية وإدارية معمقة من خلال المزاوجة بين نظريات القانون الإداري والدستوري في سياق مقارن ونقل النظرية إلى التطبيق العملي وبناء القدرة على التحليل النقدي والإبداعي للمنظومة الدستورية والتشريعات المكونة للقانون الإداري.
  • يوفر هذا البرنامج فهماً معمقاّ للأنظمة الدستورية والأنظمة الإدارية المقارنة وسياقات التفاعل بين هذه النظريات وبعدها الفلسفي وبين واقع الممارسة الدستورية من منظور القيم الدستورية ومبدأ المشروعية في التطبيق والتشريع في الحالة الفلسطينية .
  • إكساب الطلبة مهارات البحث والتحليل المعمق وربط ذلك مع تطبيقات القضاء الدستوري والقضاء الإداري.
  • إكساب الطلبة القدرة على فهم مبدأ تدرج القوانين وعلاقة ذلك بسمو الدستور والنظام الدستوري وتطبيق ذلك على مجمل عمل المؤسسات الدستورية  والمرافق العامة المختلفة في فلسطين.

 

وظائف الخريجين

يعد هذا البرنامج برنامجا مثاليا لأولئك الطلبة الذين يفكرون في فرص عمل جديدة أو تطوير عملهم الحالي في مجال القانون الدستوري والقانون الإدارية  والعمل كمحامٍ متخصص أمام القضاءين الدستوري والإداري. كذلك يعد البرنامج فرصة مميزة لإضافة الخبرة الأكاديمية للحقوقيين الباحثين عن فرص عمل في المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأهلية المتخصصة في القانون العام وحقوق الإنسان، ويساهم هذا البرنامج أيضا في تعزيز قدرة العاملين في القطاع العام على تطوير قدراتهم في عملهم عبر  الحصول خبرة أكاديمية تساهم في رفع مكانتهم في مؤسساتهم من خلال استخدام المعرفية الأكاديمية في التطبيق الإداري في وظائفهم، كما يعزز هذا البرنامج من فرص تطوير الخبرات الأكاديمية للالتحاق بالمؤسسات الدستورية التي تتطلب معرفة شاملة في مجال الحوكمة الرشيدة ودسترة عمل المؤسسات العامة المختلفة.