نظرة عامة
إسهاما من الجامعة العربية الأمريكية في نشر وتعزيز البحث العلمي في مجال القانونين الإداري والدستوري، وفي ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز مبدأ المشروعية وقيم الشرعية الدستورية في المجتمع الفلسطيني، وترسيخا لدور الجامعة في رفد المجتمع بالكوادر القانونية المتخصصة في علوم القانون الدستوري والإداري لما لها من أهمية قصوى في إرساء دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل الاحتياج لتعزيز التطبيق الدستوري السليم واحترام مجموعة القوانين الناظمة لعمل الإدارة وعلاقتها مع الفرد، فقد عملت الجامعة على طرح هذا البرنامج ليوفر فرصة مثالية لدراسة النظريات المعاصرة في كل من القانون الدستوري والقانون الإداري على مستوى متقدم ومعمق، من خلال مواكبة آخر النظريات المقارنة في هذا المجال، وتكريسها في التطبيق الواقعي في النظام الإداري والدستوري الفلسطيني، والاستفادة من التجارب القضائية المقارنة لتطوير المنظومة الدستورية الفلسطينية وتعزيز احترام قواعد القانون الإداري في فلسطين.
الأهداف
تتمثل أهداف البرنامج فيما يلي:
- توفير المعرفة العلمية المعمقة في نظريات القانون الإداري والقانون الدستوري في سياق مقارن من خلال الوقوف على نظريات القانون الدستوري والقانون الإداري وتطبيقها في الواقع الفلسطيني من خلال القضاء الدستوري والقضاء الإداري
- اعداد المؤهلين والمختصين الخبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الاداري على المستوى الاكاديمي والتطبيقي سواء في إطار عمل المحاماة أو في إطار القضاء الدستوري والقضاء الإداري.
- توفير بيئة بحثية مستجدة ومستنيرة وقادرة على إحداث تطوير لمنظومة التشريعات الدستورية والإدارية.
- رفد المؤسسات الحقوقية التي تعمل في مجال القانون العام بكوادر مؤهلة وعلى مستوى عالٍ من المعرفية النظرية والتطبيقية المقارنة.