تحولت التجارة التقليدية التي تعتمد على أصول ثابتة إلى تجارة إلكترونية تعتمد على مواقع إلكترونية عابرة للحدود والدول وذلك نتيجة طبيعية لانفتاح العالم إلكترونيًا ما أدى إلى انفتاح التجارة وتداول وعرض المنتجات، وباتت عملية الشراء والبيع أسهل مما مضى بسبب وتصل للبلدان البعيدة وتظل متاحة طوال الوقت غير مقيدة بعدد ساعات معينة تغلق بعدها، وبذلك أصبحت التجارة الإلكترونية عملية شراء وبيع المنتجات من خلال الإنترنت، دون متاجر أو مخازن أو تكلفة إضافية من خلال وسيط إلكتروني وهو الموقع الإلكتروني، مما يعني توفير الكثير من النفقات والحصول على مساحة تغطية عالمية وليست محلية فقط من خلال استخدام شبكة الانترنت التي تتخطى الحدود، وتتصل التجارة الإلكترونية بالشركات والمتاجر التي لديها متاجر على أرض الواقع أيضًا كنوع من أنواع التسويق أو توسيع نطاق التغطية، خاصة بعد الأحداث التي مر بها العالم فانتعشت التجارة الإلكترونية وأصبحت من أهم الوسائل للتسويق والبيع والشراء دون تلامس، و قد انقسمت التجارة الإلكترونية إلى نوعين من حيث التعامل، الأول هو ما يطلق عليه (B2C) أي التعاملات بين الشركات والمستهلكين والآخر (B2B) وهو عن التعاملات بين الشركات بعضها ببعض، ويهدف النوعان بيع المنتجات بسهولة للعملاء المحتملين في أي وقت ومن أي مكان من خلال أي جهاز رقمي.
ويتيح هذا البرنامج فرصة لتعزيز المعارف القانونية والمهارات البحثية في ظل شيوع التجارة الالكترونية، ليصبحوا بذلك باحثين متميزين في تخصص قانوني دقيق، ويتمكنوا مستقبلاً من معالجة التحديات القانونية بما اكتسبوه من مهارات بحثية في هذا المجال المستحدث.
يسعى البرنامج إلى أن يكون الطالب، بعد إنهاء دراسته، قادرا على أن:
عند انتهاء الطالب من متطلبات التخرج في برنامج الماجستير في القانون تخصص التجارة الإلكترونية فأنه يصبح مؤهلاً للعمل في القطاعات التالية:
