نظرة عامة
نظرا لتصاعد الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات العامة، ونظرا لكبر تشابك العلاقة بين الافراد والدولة في جميع مناحي الحياة؛ سواء كانت دستورية واقتصادية و مالية و جزائية و ادارية بما تحمله هذه المجالات من ابعاد دولية، تولدت الحاجة لبناء قدرات بشرية قانونية تملك من المهارات البحثية المتخصصة ما يؤهلها لفك هذا الاشتباك القائم، وصولا للمساهم في رسم السياسات العامة، لما فيه تحقيقا للمصحلة العامة والخاصة على السواء.
الأهداف
- الوقوف على المعرفة القانونية العميقة اللازمة للوقوف على العلاقة القانونية بين الدولة و الافراد في جميع المجالات
- الوقوف على السياسات التشريعية الحكومية في كافة مجالات القانون العام
- اعداد قانونيين متخصصين ومؤهلين اكاديميين ومهنيين في جميع فروع القانون العام.
