يعتبر قطاع الانشاءات والعقارات من القطاعات الحيوية في فلسطين، نظرا لدوره الاقتصادي المتمثل في زيادة دخل الافراد وجزئا أساسيا من الدخل القومي، وكذلك دوره في توفير الأبنية اللازمة لسكن والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى، وتفيد الإحصائيات الرسمية الى ارتفاع الطلب على الشقق السكنية الى 25 الف وحدة سكنية سنويا. كما قدر عدد الوحدات السكنية التي تحتاج الى اعمار في قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة لعام 2021 الى 140 الف وحدة سكنية. وعلى الرغم من التنامي في قطاع العقارات والانشاءات في فلسطين الا ان الفجوة بين الطلب والعرض لا تزال قائمة، وبحسب منشورات الجهاز الاحصائي المركزي فان هنالك تزايدا ملحوظ على شراء الأراضي والعقارات بنسبة تزيد عن 10% سنويا. وهذا أدى الى ارتفاع أسعار العقارات ليس فقط في المدن الرئيسية بل في أسعار العقارات والأراضي التي في المناطق البعيدة نسبيا عن الاكتظاظ السكاني.
في ازمة الكورونا، تأثر هذا القطاع بشكل واضح أدت الى تقلبات في أسعار العقارات والانشاءات في السنة الماضية نتيجة تزعزع الثقة بين المشتري والبائع نتيجة الاغلاقات بسبب الحالة الوبائية والضبابية للوضع الاقتصادي في العالم وفي فلسطين على وجه الخصوص. دفع كثير من ملاك العقارات والأراضي الى رفض التقسيط المباشر عند البيع وتفضيل التعامل بشكل غير مباشر من خلال البنوك. وكذلك مشكلة التسهيلات العقارية والاحجم من قبل عدد كبير من البنوك عن تقديم تسهيلات ائتمانية في ظل الجائحة لمختلف شرائح المجتمع وليس قطاع العقارات فحسب.
من هنا جاءت الحاجة الى استحداث برامج متخصصة في تخمين وإدارة الممتلكات في الجامعة العربية الامريكية من اجل تلبية احتياجات سوق العقارات من ذوي الكفاءة والخبرة في شراء وبيع وإدارة الممتلكات والاراضي وتسعيرها. وكذلك رفد السوق بخريجين لديهم مهارات في إدارة العقارات وتنظيمها ووضع أسس ومعايير واضحة لعقود البيع والشراء. حيث يزداد الطلب على المحلات التجارية والعمارات السكنية والأراضي مع زيادة الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي وزيادة الاكتظاظ السكاني. حيث يعتبر وجود هذا البرنامج عاملا أساسيا في زيادة الوعي الاستثماري بقطاع العقارات والانشاءات في فلسطين.
