نظرة عامة

تؤدي كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية رسالة ودورا كبيرا في ترسيخ مبادئ الحق والعدل وسيادة القانون، ورفد الوسط القانوني بكل ما هو جديد في مجال العلوم القانونية وتنمية الموارد البشرية واعداد المتخصصين بالدراسات القانونية، واكسابهم المهارات التطبيقية اللازمة للمهن القانونية والقضائية وبناء الشخصية المتوازنة القادرة على النهوض بالمجتمع.

لقد أنشأت كلية الحقوق في مطلع العام الأكاديمي 2002/2003، لتساهم مع بقية كليات الجامعة في تحقيق رسالتها التي تهدف إلى إعداد الكوادر المؤهلة أكاديميا والقادرة على العطاء والبناء، وقد استطاعت أن تتبوأ مكانا متميزا بين كليات الحقوق في فلسطين، حيث تعتبر من أفضل الكليات وأكثرها تأثيرا في المجتمع الفلسطيني.

استقبلت الكلية في عامها الأكاديمي الأول ثمانين طالبا وطالبة، وفي مطلع العام الأكاديمي 2012/2013 انتقلت الكلية الى مبنى جديد ومستقل، مع أعداد الطلبة المتزايدة، حيث بلغ عددهم مع بداية الفصل الثاني من العام الأكاديمي 2012/2013 (599) طالبا وطالبة.

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في القانون في إطار برنامج متميز، ومتوافق مع أعلى المقاييس والمعايير العلمية لبرامج القانون في الدول العربية، كما تمنح الكلية أيضا درجة الماجستير في تخصص القانون التجاري، وتخضع هذه البرامج للتقويم الدوري الشامل من قبل الكلية.

تهتم كلية الحقوق بالبحث العلمي، حيث صدر لأساتذتها العديد من الكتب القانونية ونشرت أبحاثهم المتميزة في مختلف المجلات القانونية المحلية والعربية والعالمية، وكانت لهم مساهمات بحثية في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية.

ولا تغفل الكلية دورها في خدمة المجتمع، حيث شارك أساتذتها في لجان اعداد مشاريع القوانين، وقدموا ملاحظاتهم على بعض القوانين إلى الجهات المعنية بتعديلها أو إعداد مشاريع بديلة عنها.

وتفخر الكلية بهيئة تدريس تضم أساتذة على قدر عال من العلم والكفاءة نالوا درجاتهم العلمية من أرقى الجامعات العربية والأجنبية، كما أثروها بخبرة عملية في المحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية.

ورغبة من كلية الحقوق في التواصل مع أهلنا وطلبتنا داخل الخط الأخضر، وحرصا منا على تذليل العقبات التي قد تواجه خريجو كلية الحقوق من طلبة فلسطين المحتلة عام 48، فقد تم استحداث ستة مساقات باللغة العبرية ليتمكن الطلبة من اجتياز امتحانات نقابة المحاماة، حيث أن هذه الخطوة ستوفر الجهد والمال على طلبتنا من أراضي 48.

وفي محاولة جادة للربط ما بين الحياة العملية والأكاديمية، فقد تم انشاء قاعة محكمة صورية وهي تُدرس كمساق مستقل وتهدف إلى تمثيل القضايا التي يدرسها الطلبة وتطبيقها على أرض الواقع في جو مهني وأكاديمي مناسب.

والكلية الآن في صدد ادراج مساق (العيادة القانونية) ضمن الخطة الدراسية التي تشكل برنامج تدريبي عملي لطلبة الكلية، حيث تهدف الى العمل على تقديم خدمات قانونية دون مقابل من خلال طلبة الكلية بإشراف أساتذة متخصصين في مهنة المحاماة، وهي بذلك تحقق هدفين، الأول اجتماعي: حيث تسعى إلى مساعدة المعوزين والطبقة المهمشة في المجتمع، وتعليمي: من خلال تدريب الطلبة على النواحي العملية والتطبيقية لتخصص القانون.