نظم مركز التعليم المستمر في الجامعة العربية الأمريكية ورشة عمل حول أساسيات التحقيق الجنائي الرقمي، بالتنسيق مع قسم الجرائم الالكترونية في إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، استهدفت طلبة الجامعة في تخصصات العلوم الجنائية والحقوق والكليات الطبية.
تم استضافة كلا من، الرائد الدكتور قتيبة غانم، مسؤول قسم الجرائم الالكترونية في إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، والرائد فادي دغلس نائب مدير حماية الأسرة والأحداث في شرطة جنين.
افتح الورشة الدكتور خالد عطية مدير مركز التعليم المستمر في الجامعة بكلمة رحب فيها بالحضور، وأكد أن المركز يسعى دائما إلى تنظيم محاضرات وورشات عملية تستهدف الطلبة في كافة تخصصاتهم، إيمانا منها بضرورة صقل مهارات الطلبة وتطويرهم، وتأكيدا على أهمية الأنشطة اللامنهجية، ودعا الطلبة إلى الاستفادة من هذه الورشة قدر الإمكان، والتي تساعدهم في تخصصاتهم وخلال انتقالهم إلى سوق العمل.
وتحدث كلا من، الدكتور قتيبة غانم مسؤول قسم الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية، والرائد فادي دغلس نائب مدير حماية الأسرة والأحداث في شرطة جنين، عن محورين، أولهما عن حماية الأسرة والأحداث، ولماذا تم استحداث هذه الدائرة في الشرطة الفلسطينية، وثانيهما عن الجرائم الالكترونية، والتي يقع فيها الكثير من رواد الشبكة العنكبوتية.
وقدما تعريفا موجزا عن قسم حماية الأسرة والأحداث حيث قالا، "هو قسم من أقسام الشرطة لحماية من هم دون ال 18 عاما والنساء، من العنف، وما يضرهم في السلوكيات وخاصة الأحداث"، وأشارا أنه وبعد ازدياد ملموس في عدد قضايا الاعتداءات داخل الأسر الفلسطينية ظهرت الحاجة إلى وجود جهة مختصة في مثل هذه القضايا، فتم استحداث إدارة حماية الأسرة في عام 2008 ودائرة الأحداث في عام 2009، لتقدم الخدمات من خلال كادر شرطي مؤهل، وتطرقا إلى مهام إدارة حماية الأسرة والأحداث وآلية التعامل مع هذه القضايا، واستعرجا إلى إنجازات الإدارة حيث أنه تم التعامل مع 4707 قضية في عام 2020، وفي عام 2021 تم التعامل مع 5649 قضية.
وحول الجرائم الالكترونية، أوضح كلا من الدكتور قتيبة غانم وفادي دغلس، جراء ارتفاع معدل الجرائم الالكترونية وتهديد سلامة المواطنين تم الإقرار بخطورتها، والتأكيد على ضرورة سن قوانين لمعاقبة المخالفين، مشيرين إلى أن الجريمة الالكترونية لا تتمثل فقط بالاستيلاء على الصفحات والبريد الالكتروني وابتزاز الرواد، بل الاعتداء على المواطنين من خلال الشبكة العنكبوتية بالهجوم اللفظي أو التهديد أو التشهير، وتطرقا إلى آلية التعامل في حال حصلت الجريمة الالكترونية، وآلية تقديم الشكاوى في الشرطة ليتم التعامل معها حسب القانون والأصول.
