ضمن "حواريات ميديولوجيا" الشهرية "كلية الإعلام الحديث" في "العربية الأمريكية" تناقش النماذج الاقتصادية أمام المؤسسات الإعلامية الفلسطينية

رام الله- الجامعة العربية الأمريكية: نظمت كلية الإعلام الحديث في الجامعة العربية الأمريكية الندوة الثالثة من ندوات "حواريات ميديولوجيا" الشهرية، حملت عنوان "مؤسسات الإعلام الفلسطيني.. أي نموذج إقتصادي للنجاة؟".

وقدم في الندوة الافتراضية التي نظمت على تطبيق زووم مجموعة من الإعلاميين والخبراء تقييمهم النقدي لحالة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية وتحديدا مع ما تواجهه هذه المؤسسات من تحديات وصعوبات تعترض طريق استمرارها في عملها الصحفي وتقديم رسالتها.

بدورها رحبت عميد كلية الإعلام الحديث في الجامعة الدكتورة هنادي دويكات بالحضور والخبراء المختصين العرب والفلسطينيين، وأكدت على مسعى كلية الإعلام الحديث في الجامعة العربية الأمريكية في خلق نقاش حول قضايا الإعلام والإعلاميين وذلك من خلال ما تقدمه من نشاطات وتدريبات وندوات وشراكات على أصعدة عدة.

وتابعت: "من اهتمامنا ككلية إعلام حديث مناقشة ما يعيشه الإعلام الفلسطيني ومؤسساته، نحن نؤمن بالتعاون مع مختلف الجهات من إعلاميين وأكاديميين وخبراء ومؤسسات، نشعر أن علينا مسؤولية مهنية تفرض علينا العمل مع بعضنا البعض من اجل التغيير، وهذا التغيير يأتي من خلال الحوار والنقاش ومعالجة كل القضايا بعمق، ومحاولة الخروج فيما بعد بحلول وبناء خطط إستراتيجية".

الإعلام الفلسطيني في ثلاثة محددات

ميسر الحوارية وأستاذ الإعلام الرقمي سعيد أبو معلا افتتح اللقاء بالحديث عن أبرز 3 تحولات قادت الإعلام الفلسطيني للحالة التي وصل إليها وأبرزها فكرة نضالية المؤسسات الإعلامية وهي فكرة حكمت عمل الإعلام وأغلب مؤسساته بعيدا عن الاهتمام بالربح المادي، فقد عَمل الإعلام الفلسطيني طوال سنوات طويلة رافعًا شعار القضية، وهو ما أثر على تجربة عمل المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وهو ما ترتب عليه أن تكون أحاديث ربحية المؤسسة الإعلامية ومردود عملها اقتصاديًا تنزوي للخلف كثيرًا.

وتابع أبو معلا أما المحدد الثاني الذي أثر على عمل مؤسسات الإعلام فمصدره تنامي مؤسسات المجتمع المدني ذات المشاريع الإعلامية، حيث تمدد هذا النوع من المؤسسات عبر تلقيها تمويلًا ضخمًا من المؤسسات الدولية والجهات المانحة، وهو ما أثر سلبًا على ظهور نماذج إعلامية مستقلة من ناحية التمويل، أو قادرة على تحقيق توازن بين النفقات التشغيلية ومصادر الدخل الخاصة بالوسيلة.

أما الجانب الثالث بحسب أبو معلا فيتمثل في التطور التكنولوجي الذي أفرز أنماط عمل جديدة وظهور منصات رقمية هرب الجمهور إليها، الأمر الذي ترتب عليه تراجع سوق الإعلانات التجارية الذي أصبح يتجه للمنصات الرقمية بدلًا من وسائل الإعلام التقليدية، وهو أمر زعزع عمل وسائل الإعلام، ووضع استمرار عملها في مجال الخطر في ضوء غياب الجماهير وضعف التأثير أيضًا.

وختم حديثه أبو معلا قائلا: "كل ذلك يحتم علينا ضرورة الانفتاح لمناقشة واقع مؤسسات الإعلام الفلسطينية على أمل أن تجد هذه المؤسسات طريقا للنجاة. لكون المؤسسات الفلسطينية تقوم بدور كبير في خدمة القضية ومناهضة الاحتلال وبالتالي لا يجب التسليم بحالات الانهيار التي تعيشها هذه المؤسسات. فالسؤال الآن: ما هو النموذج الاقتصادي الذي من المتوقع أن يقود لحل مشاكل هذه المؤسسات؟

لا صحافة من دون قياس وتقييم

الصحفي المختص بالصحافة الرقمية فتحي أبو حطب، والخبير في مجال "تكنولوجيا - اقتصاديات الناشرين" استهل مداخلته بالتأكيد أنه ما كان يجب أن تتفاجئ المؤسسات الإعلامية ولا الوسط الصحفي بالنتيجة التي وصلت إليها المؤسسات الفلسطينية، أما وقد كانت لغة "مجتمع الأخبار" بهذا القدر من الشكوك والضبابية وعدم توقع النتيجة الماثلة أمام أعين الجميع فهذا يعني أننا أمام مشكلة حقيقية.

وتابع أبو حطب: "المشكلة في أماكن العمل/ المؤسسات الإعلامية التي هي جزء من صناعة لكنها من دون أرقام اقتصادية تمنحنا مؤشرات، لا نعلم حتى للحظة الوضع الاقتصادي الحقيقي للمؤسسات الإعلامية، فغياب المعلومات حول ما يجري داخل المؤسسات الإعلامية وتحديدا حول أرباح وخسائر هذه المؤسسات يجعل منها مؤسسات تشكل صناعة غير مكتملة الأهلية".

وتابع أبو حطب: "فكرة أن الربح ليس مهما هو سبب أساسي للازمة، وهذا يخفي أمرا مهما وهو من يمول هذه المؤسسات؟ هنا تكون الخيارات محدودة فهناك الدول والحكومات أو الإعلانات أو من خلال ما يعرف بـ"المال السياسي".

وحول خيارات ورهانات وسائل الإعلام أكد أبو حطب: "ليس لدينا رفاهية الاختيار بين نماذج اقتصادية مختلفة، هناك نموذجان الأول نموذج يقوم على الإعلانات والمبيعات وهذا نموذج يصعب أن يستمر الإعلام بالعمل وفقه، لكون الإعلام لم يصبح في يد المؤسسات الإعلامية، لقد غادر الإعلام غرف الإخبار التقليدية، كما أنه انتهى زمن أن يقف المعلن على أبواب "غرف الأخبار".

وعقب أبو حطب: "التحدي اليوم هو أنه يجب أن نناقش الموضوع كصناعة وليس كرسالة فقط، ولا يجب أن يكون تعارض بين الاثنين، أما النموذج الثاني بحسب أبو حطب فهو "نموذج الاشتراكات" والسؤال هنا هو ماذا يعني أن يكون للمؤسسة الإعلامية مشتركين بمقابل مالي؟ هذا مهم، لكونه يعني أن هناك قارئ قرر أن يقتطع من أمواله من أجل الاشتراك في خدمة منك، هو هنا ليس زائرا عاديا وسريعا.

مسألة أخرى لها علاقة بتحولات المؤسسات الإعلامية، بحسب أبو حطب، فمعرفة مقدار تأثير الوسيلة الإعلامية وطبيعة وصولها للجمهور أصبحت متاحة في الصحافة الرقمية، لقد انتهى زمن الرسالة التي لا يمكن معرفة لمن وصلت وكيف أثرت.

وتابع أبو حطب على المؤسسات الإعلامية أن تكون مستعد لدور جديد تختفي منه أن تكون هذه المؤسسات موصلة للأخبار فقط، هذا الدور يجب أن ينتهي، فليس هناك مؤسسات تستمر بالعمل من الأخبار فقط، لكون الأخبار متاحة في كل مكان، والبديل عن ذلك أن يكون للمؤسسات الإعلامية دورها الخاص في المحتوى الذي تقدمه، بحيث تقدم للقراء حلول، معالجات صحفية، رؤية خاصة بها، تغطيات جريئة تتفرد بها المؤسسة.

وتابع: "لم تعد غرف الأخبار هي المنتج الوحيد للمحتوى وهذا تحول كبير وبداية كسر الاحتكار الذي ربط الإعلام بالمؤسسات الإعلامية، والمطلوب أن تثبت أن علاقتك كمؤسسة إعلامية مع القاريء تتجاوز علاقة مرور سريعة لمتصفح مر سريعا في موقعك لقراءة خبر أو مشاهدة صورة أو فيديو مثير... المؤسسات الإعلامية اليوم مطالبة ببناء مجتمع حقيقي من القراء".

ويتابع أبو حطب: "المؤسسات الصحفية تأسست على "المودل" القديم القائم على إعلام يعتمد على الإعلان، أو من يمول، وهذا حرم هذه المؤسسات من وجود "عضلة البزنس" داخل المؤسسات الصحفية التي يمكن أن يكون لديها محتوى جيد لكنها تفتقد "لعضلة البزنس" التي يمكن لها أن تحرك المؤسسة باتجاه الكسب.

وتساءل أبو حطب في معرض حديثه عن الحلول: "هل غرف الأخبار مستعدة لمجموعة الحلول المطروحة حاليا لتجاوز مأزق المؤسسات، ماذا عن نقابات الصحفيين، والمجتمع الصحفي؟"،  فالمؤسسات الإعلامية اليوم تقوم بعملية اتخاذ القرارات أو تجريب حلول لمشاكلها المالية من خلال إعادة هيكلة أو عمليات خفض تكلفة، وهي إجراءات تخلو كلها من عملية رفع الايرادات، في حين أن عملية رفع الإيرادات تعني أن رسالة المؤسسة تتحقق، وقوتها تزيد، وهذا لا يأت من محتوى إعلامي مكرر ومنسوخ، وهذا لا يحدث إلا في حال أبدت هذه المؤسسات جدية كاملة للخضوع لأدوات الإدارة أي سؤال: ما جدوى ما نقدمه؟

وختم حديثه قائلا: "لا يمكن لمؤسسة أن تعيش بالكامل من محتوى لا يستهدف الوصول للناس ضمن خطط تسويق، وهذا يطرح مسألة قدرة المؤسسة على تقديم "طبقها الصحفي الخاص"، وفق ذوقها الخاص كوسيلة وصحفيين".

التأسيس السليم هو الحل

بدورها تحدثت المهندسة أريج عيتاني، نائب المدير العام في شركة توتال ميديا كاست، عن  مؤسسات الإعلام والأزمات، وكيف يجب أن يتم التخطيط للمؤسسات الإعلامية، وفي حال واجهت المؤسسة الإعلامية أي صعوبات ماذا يجب عليها أن تفعل؟ وما الحلول التي يجب ان تقوم بها لتتجاوز هذه العقبات؟

أشارت المهندسة عيتاني أن أبرز التحديات التي تتعرض لها المؤسسات الإعلامية لها علاقة بفترة التأسيس وذلك في حال كان التأسيس بعيدا عن التخطيط السليم، فأي مؤسسة تريد أن تضمن الاستمرار عليها أن تبدأ بطريقة صحيحة، وذلك من خلال إلمام القائمين على المشروع بمجموعة من الأساسيات وهي: وضوح الأهداف، ومعرفة الجمهور المستهدف، وتصور دقيق عن طبيعة المحتوى المحدد كي يصل للجمهور، ومن ثم يحدد كل ذلك وحدات العمل ودوائره.

وتقول من ملاحظاتنا بالعمل مع مجموعة كبيرة من المؤسسات الإعلامية لاحظنا أن هناك عدم الفصل بين الميزانية التأسيسية والميزانية التشغيلية، وغالبا ما تخصص أغلب الأموال للميزانية التأسيسية وهذا خلل كبير.

وتابعت قائلة: "من الأخطاء التي يقع بها أصحاب المشاريع أنه في حال كان المشرف على المشروع من خلفية تقنية فهذا يعني أن تتوجه أغلب الميزانية التأسيسية على الاستوديوهات والأجهزة التقنية وهو ما ينعكس بالضرورة على الميزانية التشغيلية التي غالبا ما تكون شحيحة".

وتعرضت عيتاني لمسألة اندفاع أصحاب المشاريع نحو الشمولية بحيث يحاولون الوصول لجميع الشرائح والتواجد على كل الأقمار والأماكن وهو ما يعرض المشروع الإعلامي للفشل، فالأفضل لمن يقوم على مشروع إعلامي أن يعرف أين يتوجه؟ ومعرفة من سينافس؟ كي تصب الميزانية بالمكان الصحيح. وهو نفس الخطأ الذي يقع فيه القائمين على المشاريع في حال كانوا من خلفية إنتاجية لكونهم سيوجهون الميزانية نحو البرامج والإنتاج.

وتابعت المهندسة في حال واجهت المؤسسة أزمة مالية فعليها على الفور مراجعة الأهداف من بداية الانطلاق وتعديلها في ضوء تطورات الوضع الجديد الذي تعيشه المؤسسة، والعمل على إعادة صياغة الجمهور المستهدف، وهذا سيترتب عليه تخفيض ميزانيات الإنتاج ومدد البرامج ونوعياتها وضمان عدم تكرارها، والعمل على تخفيف الظهور على الأقمار الصناعية. وتخفيض أيضا السعة أو الحيز الفضائي. والعمل على إعادة هيكلة الوظائف ضمن المؤسسة بطريقة لا تؤثر على جودة المحتوى.

واقع صعب وحلول خارج الصندوق

محمد عبد الله، مدير تحرير موقع الاقتصادي، ومسؤول المراسلين الاقتصاديين في وكالة أنباء الأناضول يرى أن أسوء فترات أي وسيلة إعلامية هي فترات الرخاء الاقتصادي لكونها تجعل من المؤسسة الإعلامية غير قادرة على قراءة الواقع جيدا وبالتالي لا تقوم بالتحضر لمواجهة الأزمات التي يمكن أن تحدث في فترات لاحقة لفترات الرخاء.

وتابع عبد لله: "جانب كبير في مشكلة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية هو فقدانها الإداري، ولا أقصد هنا الصحفي الإداري بل المدير المختص الذي يمتلك خبرات إدارة مالية وإدارة موظفين، فغالبا ما يقوم رئيس التحرير في المؤسسة (وهو صحفي) بمهام الأمور الإدارية والمالية بالمؤسسة.

وأشار عبد الله أن سوق الإعلام يشهد مجموعة من التحولات ومنها أن سوق الأخبار الاحتكارية (السبق) اختفى تقريبا، وبالتالي هناك صعوبة تعيشها وسائل الإعلام التقليدية في عملية جمع الأخبار وإعدادها ونشرها وتقديمها على طبق القارئ، علاوة على أن سوق الإعلان يزداد تعقيدا ويؤثر على قيمة المحتوى بشكل سيئ، وما ترتب على ذلك أن أصبح الناس أقل استعدادا لدفع ثمن المنتج الصحفي، فالمواطن العادي أصبح قادرا على إنتاج المحتوى أقل أو مساوي أو أعلى من المحتوى الذي يقدمه الصحفي، ويمتلك إمكانية ضخه في وسائط التواصل الاجتماعي التي يتفاعل عليها الجمهور.

وتابع عبد الله: "جانب كبير من الأخبار اليوم هي عبارة عن محتويات غير مفلترة، وجزء كبير منها أخبار مسلعة (تحمل وجهة نظر المعلن أو فصيل سياسي)، والحقيقة تقول أنه لا أحد يريد دفع أي أموال مقابل الأخبار التي ليس لها صوت مختلف، أو لديها خبرة مختلفة عن الآخرين، وبالتالي سيفشل نظام تقديم المحتوى مقابل اشتراكات في ظل عدم الإبداع في المحتوى الصحفي.

وأشار عبد الله أن الصحفيون في ضوء ذلك أصبحوا يؤدون وظائفهم بطريقة تقليدية، من دون أن يخلقوا قيمة اقتصادية لعملهم الصحفي، "وأقصد بالقيمة الاقتصادية التفرد في الوصول إلى المعلومة ومن ثم التفرد بطريقة نشرها"، فالمهارات والأنشطة التي كان ينفرد بها الصحفيون سابقا أصبح ينفذها أشخاص عاديون، مما يقضي على احترافهم، ويقوض قيمة عملهم ويقلل ربحهم.

وخلال حديثه قدم الصحفي الاقتصادي محمد عبد الله مجموعة من الحلول من أبرزها وعي وإدراك التحولات التي تعيش فيها المؤسسات الإعلامية وتحديدا تحولات سوق الإعلان والجهات التي تنافسها هذه المؤسسات فهي عمليا تنافس فيسبوك وجوجل.

وأضاف: "هناك أحاديث عن فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تمنح لوسائل الإعلام التي فقدت مصادر دخلها، حصل الأمر في استراليا قبل نحو عام لكن الموضوع ما زال حتى اليوم بين أخذ ورد، كما أنه طرح فلسطينيا ويحتاج لمزيد من البحث والضغط".

وشدد عبد الله على أهمية مناقشة وقوننة خطوة بناء بيانات ضخمة لجمهورك والاستفادة منها بموافقته، قد يرى البعض أن هذا الأمر غير أخلاقي، لكنه جانب من حل المشكلة التي نعيشها.

وعرض مسألة أن تظهر نماذج مرتبطة بتقديم المحتوى نظير اشتراك وهو ما تتبعه اليوم مجموعة من المواقع الإخبارية مثل: بلومبرغ، نيويورك تايمز، فايننشال تايمز، والتحدي أمام وسائل إعلامنا المحلية، هل لديها محتوى يدفع المواطن/ المتلقي على فتح محفظته وإخراج بطاقة الفيزا والاشتراك للحصول على المحتوى؟

وأضاف عبد الله أن تقديم محتوى جيد ومنافس يتطلب العمل على استغلال الخوارزميات والذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على معدل "زيارات عالية" باستثمار الخوارزميات للحصول على "الترند" واهتمامات المتلقين في منطقة معينة. مع تأكيده أن المحتوى القوي قادر على المحافظة على المعلن، فالمطلوب من المؤسسات الإعلامية أن تمارس أسس الصحافة من دون أن تعمل حسابا لمعلن محتمل أو فصيل سياسي، وهذا كفيل ببقاء المعلن إلى جوارك.

وطالب الصحفي الاقتصادي محمد عبد الله بضرورة خروج المؤسسات الإعلامية من الصندوق وتنفيذ أدوات استثمار جديدة، مثل تقديم خدمات علاقات عامة أو إنتاج محتوى رقمي محدد لجهات محددة، أو القيام بتنفيذ "بزنس" بعيد عن العمل الإعلام مثل: عقارات للإيجار.

وختم عبد الله حديثه أنه علينا التفكير في مسألة تعرف بـGiGing وهو أمر قد يكون مجحف قليلا بحق الصحفيين لكنها حلا عمليا في حالات عمل الصحفي في أكثر من مؤسسة ومفادها أن أقدم كصحفي خدمة لمؤسسة إعلامية مقابل راتب شهري من دون أن يكون لي أتعاب نهاية خدمة مثلا، في محاولة للتخفيف من الصعوبات التي تعانيها المؤسسات الإعلامية. وهو أمر موجود عالميا وفي قطاعات أخرى غير الإعلام في العالم.