استهدف البحث قياس نوع العلاقة واتجاهها بين حقوق المساهمين، وإيراد الخدمات المصرفية لعينة من المصارف العراقية التجارية الخاصة التي تم اختيارها بأسلوب العينة العنقودية، وكان المصرفان المنتخبان هما : المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، ومصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية، وبعد إجراء عملية التحليل الكمي لبيانات المصرفين، تم قبول فرضية العدم بعدم وجود علاقة بين إجمالي حقوق المساهمين وإيراد الخدمات المصرفية، وتوصل البحث إلى استنتاج مفاده ان القطاع المصرفي العراقي يعاني من اختلالات في هيكل التمويل، إذ فرض البنك المركزي العراقي على المصارف أن تقوم بزيادة رؤوس أموالها بصورة مستمرة وبطريقة لا تعكس تطوراً طبيعياً لها، فضلا عن عدم قيام المصرف باحتجاز الأرباح خلال مدة البحث ولأسباب مجهولة، وقوبلت بتوصية نصت على قيام البنك المركزي العراقي بتحديد نسب للزيادة في رؤوس أموال المصارف العراقية معتمدا على نتائج أعمالها، والاستغناء عن النهج الحالي بفرض زيادة مقطوعة على المصارف كلها.
حقوق المساهمين، رأس المال، الأرباح المحتجزة، الاحتياطيات، إيراد الخدمات المصرفية.
