وفقا لقاعدة الإسناد في عديد من الدول العربية، يسري على العقد التجاري الدولي القانون الذي اختاره الطرفان. ووفقا للقضاء الدارج والفقه الغالب بنبغي أن يكون هذا القانون المختار لحكم العقد قانون دولة معينة. أما في حال إذا ما اختار الطرفان "قواعد قانونية"، فلا يتم عادة الاعتراف بها كقانون يحكم العقد، وإنما يؤخذ بها في أحسن الأحوال على أنها جزء من بنود العقد، وبما لا يتعارض مع النصوص الآمرة في القانون الواجب تطبيقه على العقد.
وعلى الساحة التجارية الدولية، فقد صدرت مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية (بصيغتها الأخيرة للعام 2016) (UNIDROIT Principles 2016)، والتي تعد مثالا جيدا للقواعد القانونية الممكن اختيارها للتطبيق على العقد. وكذلك، فقد صدرت عام 2015 مبادئ لاهاي لاختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية، والتي تسمح في مادتها (3) بأن يختار الطرفان "قواعد قانونية" لحكم العقد. يهدف هذا البحث إلى بيان إمكانية أن يعترف القضاء، لا سيما في الدول العربية، باختيار الطرفين قواعد قانونية، كمبادئ الينيدروا (UNIDROIT Principles) مثلا، لحكم عقدهما التجاري الدولي.
مبادئ لاهاي؛ مبادئ الينيدروا؛ القانون الدولي الخاص؛ القانون الواجب التطبيق؛ اختيار الطرفين قواعد قانونية؛ عقود التجارة الدولية.
