القواعد ذات التطبيق المباشر ودورها في نطاق مناهج القانون الدولي الخاص

نتناول في هذا البحث أحد الموضوعات المهمة في نطاق مناهج القانون الدولي الخاص، هو موضوع القواعد ذات التطبيق المباشر. برزت هذه القواعد مع زيادة تدخل الدولة في العلاقات الخاصة، بما فيها العلاقات الخاصة الدولية، وأصبحت تنافس، بشكل أو بآخر، قواعد الإسناد التقليدية في القانون الدولي الخاص.
ولما كانت قواعد التطبيق المباشر تتصل بالأمن الاجتماعي والاقتصادي لمجتمع الدولة، فإنها تطبق مباشرة على النزاع الذي تنظمه، بغض النظر عن عناصر هذا النزاع، ما إذا كانت وطنية خالصة أم تتضمن عنصراً أجنبياً، وبحيث تحسم النزاع مباشرة، دون الحاجة للجوء إلى قواعد الإسناد. الأمر الذي أثار الجدل بشأن قواعد التطبيق المباشر ودورها، والخشية من توسعها إلى مساحات ومجالات تؤدي إلى هيمنة القوانين الوطنية على العلاقات الخاصة الدولية، ما يؤدي بدوره إلى الحد من نطاق إعمال وتطبيق قواعد الإسناد.
وقد تحدثنا في هذا البحث عن ظهور هذه القواعد كأحد تطورات القانون الدولي الخاص، وعن مفهومها، وعن التسميات المختلفة لها. كما تناولنا فيه المعايير التي نتعرف من خلالها على هذه القواعد، التشريعية منها والفقهية. وحرصنا على تناول العلاقة بين قواعد التطبيق المباشر وقواعد الإسناد التقليدية، وكذلك القواعد المادية أو الموضوعية في القانون الدولي الخاص، والتأثيرات المتبادلة لهذه المناهج على بعضها، وطبيعة العلاقة بينها. ثم خرجنا بجملة من النتائج والتوصيات في خاتمة البحث.