قانون تجاري

تعبر هذه الرسالة الاطروحة الأولى على مستوى الوطن حيث ناقشت الرسالة التحكيم مع التفويض بالصلح في كافة مراحل العملية التحكيمية، وتطرق الباحث حوامدة الى حدود وضوابط سلطة المحكم المفوض بالصلح وخصوصية هذا النوع من التحكيم، وما هي الإشكاليات التي تتعلق في سير العملية التحكيمية نتيجة عدم وجود قواعد قانونية تنظيمية، وتم المقارنة بين ثلاثة تشريعات الفلسطينية، والاردنية، والمصرية واللجوء الى بعض النصوص القانونية.

وتطرقت الباحثة في رسالتها، الى التنظيم القانوني للشركات الأجنبية، وتمت المقارنة بين ثلاث تشريعات وهي الفلسطينية والاردنية والمصرية، وتطرقت بشكل غير واسع الى بعض النصوص القانونية في لبنان والامارات وقطر والتي تعالج ما يخص وجود مثل هذه الشركات داخل حدود أراضيها.

واستنتجت الباحثة الى ان الدول، وخاصة النامية، منها أصبح من صالحها وجود شركات اجنبية ضمن حدود أراضيها حيث يعود بالنفع عليها أكثر من الضرر منها تشغيل الايدي العاملة والرقي بمستوى هذه البلدان على جميع الأصعدة واهمها الاقتصادية والتكنولوجية.

وتطرق الباحث في رسالته لدور المحكمة المساند لهيئة التحكيم، بحيث لا يعتبر دور المحكمة في هذا التدخل دور تصحيحي او مجرد رقابة في حال مخالفة القانون، بل هو دور مساند في الهيئة التحكيمية المخول في الفصل في النزاع، ويكون هذا الدور مرتبط بالنزاع التحكيمي في جميع مراحله، وأضاف، وعليه تكمن العلاقة بين المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع والهيئة التحكيمية علاقة تكاملية بحيث يكمل كل منهما الاخر وفق ضوابط القانون، بغية تحقيق أفضل للعدالة.