قانون تجاري

وتطرقت الباحثة في رسالتها، الى التنظيم القانوني لعقد الفاكتورينغ ومدى إمكانية تطبيقه في فلسطين وإبراز عوائق تطبيقه مستقبلا والاشكاليات المتعلقة في التحصيل، مستندة الى نظرية حوالة الحق كإطار قانوني مستحدث يطبق على عقد الفاكتورينغ، وكذلك مجلة الاحكام العدلية التي تناولت حوالة الحق والتي تتماشى وتتواءم مع اتفاقية "اوتوا الكندية" عام 1981 والتي اخذت بحوالة الحق، واعتمدت تدعيم نظريتها لجعل هذه العقد نافذ ومطبق في فلسطين استنادا للمادة 13 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المسار الفلسطيني.

وقال الباحث في رسالته، "تؤثر الظروف المحيطة بالعقد التجاري الدولي على التزامات الأطراف، فقد يصبح التزام أحدهم مرهقا ويكلفه مشقة لم تكن بالحسبان وقت التعاقد لو لم تطرأ تلك الظروف، وإذا كان العقد الوطني معرضا لمثل هذه الظروف الا ان العقد التجاري الدولي له خصوصيته، فضخامته المالية والاقتصادية وأثره في اقتصاديات الدول يجعل تأثير هذه الظروف المتغيرة أكبر ويستوجب معالجة مختلفة".

وتطرق الباحث في رسالته، الى موضوع المسؤولية المدنية للمحكم وعن الأخطاء التي يرتكبها اثناء تأديته لمهمته في خصومة التحكيم تجاه أطراف حكومة التحكيم وتجاه الغير، وذلك ضمن دراسة مقارنة ما بين قانون التحكيم الفلسطيني، والأردني، والمصري، والاماراتي، بالإضافة الى بعض قوانين الدول الأجنبية.