ماجسيتر

وتطرقت الباحثة في رسالتها، الى التنظيم القانوني للشركات الأجنبية، وتمت المقارنة بين ثلاث تشريعات وهي الفلسطينية والاردنية والمصرية، وتطرقت بشكل غير واسع الى بعض النصوص القانونية في لبنان والامارات وقطر والتي تعالج ما يخص وجود مثل هذه الشركات داخل حدود أراضيها.

واستنتجت الباحثة الى ان الدول، وخاصة النامية، منها أصبح من صالحها وجود شركات اجنبية ضمن حدود أراضيها حيث يعود بالنفع عليها أكثر من الضرر منها تشغيل الايدي العاملة والرقي بمستوى هذه البلدان على جميع الأصعدة واهمها الاقتصادية والتكنولوجية.