الثلاثاء, أكتوبر 16, 2012
افتتحت الجامعة العربية الأمريكية في جنين، عرضا سينمائيا لفيلم هيك القانون للمخرجة الفلسطينية فادية صلاح الدين، حضره مجموعة من طلبة الجامعة.
ويأتي هذا الفيلم ضمن مهرجان سينما المرأة الثامن في فلسطين أنا امرأة من فلسطين الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وتنظمه مؤسسة شاشات بالتعاون مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وافتتح مدير العلاقات العامة في الجامعة فتحي اعمور العرض بالتأكيد على أنه يأتي في إطار حرص الجامعة على توسيع آفاق الطلبة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المجتمعية، وتعزيز إدراكهم بقضاياهم السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
وقال منسق العروض في الجامعة بلال الأشقر: ان فيلم هيك القانون هو احد ستة أفلام سيتم عرضها في الجامعة، حيث يتناول كل فيلم منها موضوعا مجتمعيا هاما .
وتناولت المخرجة في فيلمها هيك القانون قصة أول قاضية شرعية في فلسطين اسمها خلود الفقيه ترى في قانون الأحوال الشخصية عائق لها في أداء عملها، بسبب قربها وتلمسها لمعاناة النساء في المحاكم وتأثرهن الكبير من القانون، لكنها مجبرة على الالتزام به، بينما النساء في المحاكم فقدن الثقة بهذا القانون ويرفضنه وينظرن إلية على انه غير منصف لهن بأي شكل من الأشكال.
المخرجة حاولت في 17 دقيقة ان تلفت الانتباه الى ان قانون الأحوال الشخصية غير منصف للمرأة ومجحف بحقوقها، وعفى عليه الزمن، وبحاجة الى مراجعة ودراسة وتعديل، ليلبي متطلبات المرأة الفلسطينية، واستبداله بتشريع عصري قادر على ملامسة واقع المرأة الحياتي وإنصافها والمحافظة على كرامتها، وتحقيق العدالة والمساواة للنساء، كما استشهدت في فيلمها بصور واقعية من المحاكم الشرعية خاصة في مواضيع الطلاق والإنفاق وأظهرت معاناة المرأة النفسية بسبب هذا القانون.
الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة والذي أدار العرض، أكد للطلبة الحضور على أن الفيلم تناول قضيتين أولهما، ان المرأة الفلسطينية استطاعت وبقدراتها الكبيرة ان تدخل في مجالات عمل كانت حكرا على الرجال لفترة طويلة من الزمن وحققت نجاحات مميزه فيها، والقضية الثانية قانون الأحوال الشخصية حيث أشار الى ان المخرجة استطاعت في فيلمها ان تعكس سلبيات القانون وأثره النفسي والاجتماعي على المرأة.
وتعقيبا على الفيلم، أكدت ممثلة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي المحامية تراجي ابو الشوارب ان الفيلم قد تطرق الى عدة مواضيع مجتمعية أبرزها ما يتعلق بأحوال النساء في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 ومدى حاجة النساء في فلسطين لتعديل هذا القانون النافذ حتى تتحقق العدالة الشرعية والاجتماعية للنساء، كما أوضحت ان الفيلم عكس الحالة النفسية لبعض النساء التي يطبق عليهن هذا القانون في ما يتعلق بالطلاق والإنفاق وحق رعاية الأبناء، وصور كيف تبقى المرأة تحت رحمة الزوج في مثل هذه الحالات.
وفي نهاية عرض الفيلم دارت نقاشات بين الطلبة الحضور واختلفت الآراء حول مؤيد ومعارض للقانون، كما جرى تقييم للفيلم من قبل الطلبة.
ويأتي هذا الفيلم ضمن مهرجان سينما المرأة الثامن في فلسطين أنا امرأة من فلسطين الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وتنظمه مؤسسة شاشات بالتعاون مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وافتتح مدير العلاقات العامة في الجامعة فتحي اعمور العرض بالتأكيد على أنه يأتي في إطار حرص الجامعة على توسيع آفاق الطلبة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم المجتمعية، وتعزيز إدراكهم بقضاياهم السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
وقال منسق العروض في الجامعة بلال الأشقر: ان فيلم هيك القانون هو احد ستة أفلام سيتم عرضها في الجامعة، حيث يتناول كل فيلم منها موضوعا مجتمعيا هاما .
وتناولت المخرجة في فيلمها هيك القانون قصة أول قاضية شرعية في فلسطين اسمها خلود الفقيه ترى في قانون الأحوال الشخصية عائق لها في أداء عملها، بسبب قربها وتلمسها لمعاناة النساء في المحاكم وتأثرهن الكبير من القانون، لكنها مجبرة على الالتزام به، بينما النساء في المحاكم فقدن الثقة بهذا القانون ويرفضنه وينظرن إلية على انه غير منصف لهن بأي شكل من الأشكال.
المخرجة حاولت في 17 دقيقة ان تلفت الانتباه الى ان قانون الأحوال الشخصية غير منصف للمرأة ومجحف بحقوقها، وعفى عليه الزمن، وبحاجة الى مراجعة ودراسة وتعديل، ليلبي متطلبات المرأة الفلسطينية، واستبداله بتشريع عصري قادر على ملامسة واقع المرأة الحياتي وإنصافها والمحافظة على كرامتها، وتحقيق العدالة والمساواة للنساء، كما استشهدت في فيلمها بصور واقعية من المحاكم الشرعية خاصة في مواضيع الطلاق والإنفاق وأظهرت معاناة المرأة النفسية بسبب هذا القانون.
الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة والذي أدار العرض، أكد للطلبة الحضور على أن الفيلم تناول قضيتين أولهما، ان المرأة الفلسطينية استطاعت وبقدراتها الكبيرة ان تدخل في مجالات عمل كانت حكرا على الرجال لفترة طويلة من الزمن وحققت نجاحات مميزه فيها، والقضية الثانية قانون الأحوال الشخصية حيث أشار الى ان المخرجة استطاعت في فيلمها ان تعكس سلبيات القانون وأثره النفسي والاجتماعي على المرأة.
وتعقيبا على الفيلم، أكدت ممثلة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي المحامية تراجي ابو الشوارب ان الفيلم قد تطرق الى عدة مواضيع مجتمعية أبرزها ما يتعلق بأحوال النساء في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 ومدى حاجة النساء في فلسطين لتعديل هذا القانون النافذ حتى تتحقق العدالة الشرعية والاجتماعية للنساء، كما أوضحت ان الفيلم عكس الحالة النفسية لبعض النساء التي يطبق عليهن هذا القانون في ما يتعلق بالطلاق والإنفاق وحق رعاية الأبناء، وصور كيف تبقى المرأة تحت رحمة الزوج في مثل هذه الحالات.
وفي نهاية عرض الفيلم دارت نقاشات بين الطلبة الحضور واختلفت الآراء حول مؤيد ومعارض للقانون، كما جرى تقييم للفيلم من قبل الطلبة.