السبت, يناير 31, 2009
شارك الأستاذ الدكتور امين دواس أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، في ندوة حول الآليات القانونية للخروج من الأزمة الفلسطينية الداخلية ، التي نظمها المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة مساواة ، في ليماسول / قبرص، خلال الفترة من 25-27/1/2009، حيث شارك فيها مجموعة من الخبراء القانونيين من فلسطين والأردن ومصر ولبنان والعراق والمغرب وسويسرا وبريطانيا وايرلندا الشمالية.
وفي مداخلته أشار الدكتور دواس الى الإشكاليات المحيطة بمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني الرئيسية: ففيما يخص المجلس التشريعي فهو عاجز عن القيام بعمله المعتاد بسبب اعتقال إسرائيل للعديد من أعضائه، بمن فيهم رئيس المجلس، وبسبب عرقلة العمل من قبل كل طرف في مواجهة الطرف الآخر في المجلس.
وفيما يخص الحكومة، فقد اشار الدكتور دواس الى انه، على الرغم من كل الانجازات التي حققتها حكومة تصريف الأعمال ، فانها تظل حكومة غير شرعية لعدم نيلها الثقة من المجلس التشريعي وفقا للقانون الأساسي، كما ان الحكومة المقالة تواجهها العديد من العقبات التي تحول بينها وبين تسييرها للأعمال.
وأما بخصوص ولاية الرئيس الفلسطيني فقد وجد الدكتور دواس انه لا تعارض بين نصوص القانون الأساسي وقانون الانتخابات؛ ففي حين يضع القانون الأساسي الأصول الدستورية العامة، عمل قانون الانتخابات على تفصيل كل ما يجب تفصيله. وهذا ما حصل فعلا في 13/8/2005 عندما تم تعديل القانون الأساسي لتكون مدة ولاية كل من المجلس التشريعي والرئيس أربع سنوات، وفي اليوم ذاته تم إصدار قانون الانتخابات الذي أكد على أن مدة ولاية كل من المجلس التشريعي والرئيس أربع سنوات. ولكن، ولأن الأصل في المشرع أنه يترفع عن الخطأ، ولأنه كان لزاما عليه مراعاة الحقيقة المادية القائمة وقتئذ، والمتمثلة في أن انتخابات الرئيس كانت قد تمت في 9/1/2005، فقد نص قانون الانتخابات صراحة على أنه: فيما عدا أول انتخابات تشريعية تجري بعد إقرار هذا القانون فقط:
1- يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد ... (المادة 2)، وعلى أن: تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي يُنتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له (المادة 111).
وأشار الدكتور دواس إلى أن المشرع، عندما عدل القانون الأساسي وأصدر قانون الانتخابات في يوم واحد، قام بواجبه الوطني تنفيذا للتفاهمات التي كانت قد تمت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 2005. أضف إلى ذلك، أن التزامن في الانتخابات التشريعية والرئاسية يقلل حقيقة من الجهد والنفقات المصاحبة لعملية الانتخابات.
ومن أجل الخروج من الأزمة الفلسطينية الحالية، خلص الدكتور دواس الى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة بشكل متزامن حتى تاريخ 9/1/2010. ولضمان نجاح هذه الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فانه يتوجب تفاهم كل الأطراف على موعدها.
وفي مداخلته أشار الدكتور دواس الى الإشكاليات المحيطة بمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني الرئيسية: ففيما يخص المجلس التشريعي فهو عاجز عن القيام بعمله المعتاد بسبب اعتقال إسرائيل للعديد من أعضائه، بمن فيهم رئيس المجلس، وبسبب عرقلة العمل من قبل كل طرف في مواجهة الطرف الآخر في المجلس.
وفيما يخص الحكومة، فقد اشار الدكتور دواس الى انه، على الرغم من كل الانجازات التي حققتها حكومة تصريف الأعمال ، فانها تظل حكومة غير شرعية لعدم نيلها الثقة من المجلس التشريعي وفقا للقانون الأساسي، كما ان الحكومة المقالة تواجهها العديد من العقبات التي تحول بينها وبين تسييرها للأعمال.
وأما بخصوص ولاية الرئيس الفلسطيني فقد وجد الدكتور دواس انه لا تعارض بين نصوص القانون الأساسي وقانون الانتخابات؛ ففي حين يضع القانون الأساسي الأصول الدستورية العامة، عمل قانون الانتخابات على تفصيل كل ما يجب تفصيله. وهذا ما حصل فعلا في 13/8/2005 عندما تم تعديل القانون الأساسي لتكون مدة ولاية كل من المجلس التشريعي والرئيس أربع سنوات، وفي اليوم ذاته تم إصدار قانون الانتخابات الذي أكد على أن مدة ولاية كل من المجلس التشريعي والرئيس أربع سنوات. ولكن، ولأن الأصل في المشرع أنه يترفع عن الخطأ، ولأنه كان لزاما عليه مراعاة الحقيقة المادية القائمة وقتئذ، والمتمثلة في أن انتخابات الرئيس كانت قد تمت في 9/1/2005، فقد نص قانون الانتخابات صراحة على أنه: فيما عدا أول انتخابات تشريعية تجري بعد إقرار هذا القانون فقط:
1- يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد ... (المادة 2)، وعلى أن: تجري الانتخابات الرئاسية القادمة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي يُنتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له (المادة 111).
وأشار الدكتور دواس إلى أن المشرع، عندما عدل القانون الأساسي وأصدر قانون الانتخابات في يوم واحد، قام بواجبه الوطني تنفيذا للتفاهمات التي كانت قد تمت بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام 2005. أضف إلى ذلك، أن التزامن في الانتخابات التشريعية والرئاسية يقلل حقيقة من الجهد والنفقات المصاحبة لعملية الانتخابات.
ومن أجل الخروج من الأزمة الفلسطينية الحالية، خلص الدكتور دواس الى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة بشكل متزامن حتى تاريخ 9/1/2010. ولضمان نجاح هذه الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فانه يتوجب تفاهم كل الأطراف على موعدها.