السبت, يناير 14, 2012
شاركت مجموعة من طلبة كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية في دورة حول الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان والرقابة ، والتي نظمتها الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في مدينة جنين، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية.
وتهدف الدورة إلى تفعيل مشاركة المجتمع المدنيفي مجال الإصلاح الديمقراطي، وبناء علاقة متوازنة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية، وخلال الدورة تم التعريف بقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، وآليات وشروط إنشاء وتسجيل الجمعيات ضمن الإجراءات المتبعة وفق القانون، والتحذير من خطورة مخالفة القانون في إنشاء هذه الجمعيات.
وتحدث المشاركون حول طرق وآليات تعزيز دور المجتمع المدني في الإصلاح الديمقراطي والرقابة على عمل المؤسسات، كذلك تطرقوا للانتهاكات التي تتعرض لها الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والمتمثلة في اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، وسرقة الوثائق والمعلومات والملفات الخاصة بعملها، كما بحثوا في طرق رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، مؤكدين أنها تتم من خلال مقابلة من تعرضوا لها، والتقاء شهود العيان وتقصي دقة المعلومات، وكتابة الانتهاكات على شكل تقارير وتصويرها إن أمكن ذلك، وتبليغ الجهات المسؤولة عن متابعتها.
وأجمع المشاركون في الدورة على أهمية نشر الوعي والمعرفة حول هذه الانتهاكات بين فئات المجتمع من خلال تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام المحلية والدولية، إضافة إلى عقد المزيد من الدورات والمؤتمرات التوعوية والتثقيفية.
وشددوا على ضرورة احترام حقوق الإنسان المكفولة من قبل الدساتير والمواثيق الدولية في زمن الحرب والسلم، وأكدوا على أهمية القانون الدولي الإنساني ودوره في حماية المدنيين والأشخاص الذين يتعرضون للانتهاكات، كما طالبوا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بحماية الأسرى الفلسطينيين من الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها على يد الاحتلال والمخالفة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وتهدف الدورة إلى تفعيل مشاركة المجتمع المدنيفي مجال الإصلاح الديمقراطي، وبناء علاقة متوازنة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية، وخلال الدورة تم التعريف بقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، وآليات وشروط إنشاء وتسجيل الجمعيات ضمن الإجراءات المتبعة وفق القانون، والتحذير من خطورة مخالفة القانون في إنشاء هذه الجمعيات.
وتحدث المشاركون حول طرق وآليات تعزيز دور المجتمع المدني في الإصلاح الديمقراطي والرقابة على عمل المؤسسات، كذلك تطرقوا للانتهاكات التي تتعرض لها الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والمتمثلة في اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، وسرقة الوثائق والمعلومات والملفات الخاصة بعملها، كما بحثوا في طرق رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، مؤكدين أنها تتم من خلال مقابلة من تعرضوا لها، والتقاء شهود العيان وتقصي دقة المعلومات، وكتابة الانتهاكات على شكل تقارير وتصويرها إن أمكن ذلك، وتبليغ الجهات المسؤولة عن متابعتها.
وأجمع المشاركون في الدورة على أهمية نشر الوعي والمعرفة حول هذه الانتهاكات بين فئات المجتمع من خلال تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام المحلية والدولية، إضافة إلى عقد المزيد من الدورات والمؤتمرات التوعوية والتثقيفية.
وشددوا على ضرورة احترام حقوق الإنسان المكفولة من قبل الدساتير والمواثيق الدولية في زمن الحرب والسلم، وأكدوا على أهمية القانون الدولي الإنساني ودوره في حماية المدنيين والأشخاص الذين يتعرضون للانتهاكات، كما طالبوا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بحماية الأسرى الفلسطينيين من الممارسات والانتهاكات التي يتعرضون لها على يد الاحتلال والمخالفة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.