الاثنين, مايو 25, 2009
شارك الدكتور طارق كميل أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق بالجامعة العربية الأمريكية في المؤتمر العلمي السابع الذي عقدته مؤخراً كلية الحقوق التابعة لجامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان المعاملات الالكترونية والتجارة الالكترونية- الحكومة الالكترونية ، برعاية مركز الإمارات للدراسات والبحث الاستراتيجي في أبو ظبي.
وقدم الدكتور كميل خلال المؤتمر ورقة عمل بعنوان حجية شهادة المصادقة الالكترونية الأجنبية دراسة مقارنة، حيث بين أن غالبية التشريعات التي نظمت المعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، قد اهتمت بتنظيم عمل مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية، سواء من ناحية إجراءات اعتمادهم أو الرقابة عليهم أو تحديد واجباتهم ومسؤولياتهم، وذلك لأنهم يشكلون حجر الزاوية للاعتراف بحجية المحررات الموقعة الكترونيا، الصادرة بشأنها شهادات المصادقة الإلكترونية المشتملة على البيانات التي اشترطت تلك التشريعات ضرورة توافرها فيها، ووضع مثل تلك الأسس لعمل مزودو خدمات المصادقة من شانه أن يدفع المتعاملين إليهم لتوثيق تواقيعهم الإلكترونية، وذلك لبث الثقة والأمان في تلك المعاملات.
كما بين أيضا أن تلك التشريعات عملت على معالجة مسألة الاعتراف بحجية شهادات المصادقة الإلكترونية الأجنبية ومنحها ذات الأثر الممنوح للشهادات الصادرة عن مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية الوطنيين، ولكن ذلك موقوفا على مدى توافر تلك الشهادات على الشروط التي اشترطت تلك التشريعات ضرورة توافرها للاعتراف بها.
وأكد الدكتور كميل أن مختلف النصوص القانونية التي نظمت المعاملات الالكترونية والتواقيع الإلكترونية، بأنها متشابهة إلى حد كبير في معالجتها لشهادات المصادقة الالكترونية، وهذا يعني أنها اتجهت نحو توحيد النصوص التي نظمت المعاملات الالكترونية، وذلك نظرا لعالمية تلك المعاملات فهي لا تقتصر على العلاقات داخل الدولة الواحدة، وإنما تمتد لتشمل علاقات تنشأ بين أطراف متواجدين في مختلف دول العالم، وعليه فإنه إذا كان من الصعب إيجاد قواعد موحدة تنظم المعاملات ذات الطابع المدني أو التجاري أو الإداري على المستوى العالمي، إلا أن هذا التوحيد تحقق في مجال المعاملات الالكترونية على المستوى العالمي، فقد أصبحنا أمام قواعد قانونية عالمية متشابهة في تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الالكترونية والتواقيع الإلكترونية، وهذا يدفعنا للقول بأن العولمة لم تعد مقتصرة فقط على الجوانب الاقتصادية والسياسية، وإنما طالت أيضا الجانب القانوني، حيث أصبحنا أمام عولمة للقاعدة القانونية، وذلك لمسايرة المتغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات على القواعد القانونية التقليدية، وكل ذلك بفضل شبكة الانترنت التي تعد إحدى أهم أدوات العولمة.
وقدم الدكتور كميل خلال المؤتمر ورقة عمل بعنوان حجية شهادة المصادقة الالكترونية الأجنبية دراسة مقارنة، حيث بين أن غالبية التشريعات التي نظمت المعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، قد اهتمت بتنظيم عمل مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية، سواء من ناحية إجراءات اعتمادهم أو الرقابة عليهم أو تحديد واجباتهم ومسؤولياتهم، وذلك لأنهم يشكلون حجر الزاوية للاعتراف بحجية المحررات الموقعة الكترونيا، الصادرة بشأنها شهادات المصادقة الإلكترونية المشتملة على البيانات التي اشترطت تلك التشريعات ضرورة توافرها فيها، ووضع مثل تلك الأسس لعمل مزودو خدمات المصادقة من شانه أن يدفع المتعاملين إليهم لتوثيق تواقيعهم الإلكترونية، وذلك لبث الثقة والأمان في تلك المعاملات.
كما بين أيضا أن تلك التشريعات عملت على معالجة مسألة الاعتراف بحجية شهادات المصادقة الإلكترونية الأجنبية ومنحها ذات الأثر الممنوح للشهادات الصادرة عن مزودي خدمات المصادقة الإلكترونية الوطنيين، ولكن ذلك موقوفا على مدى توافر تلك الشهادات على الشروط التي اشترطت تلك التشريعات ضرورة توافرها للاعتراف بها.
وأكد الدكتور كميل أن مختلف النصوص القانونية التي نظمت المعاملات الالكترونية والتواقيع الإلكترونية، بأنها متشابهة إلى حد كبير في معالجتها لشهادات المصادقة الالكترونية، وهذا يعني أنها اتجهت نحو توحيد النصوص التي نظمت المعاملات الالكترونية، وذلك نظرا لعالمية تلك المعاملات فهي لا تقتصر على العلاقات داخل الدولة الواحدة، وإنما تمتد لتشمل علاقات تنشأ بين أطراف متواجدين في مختلف دول العالم، وعليه فإنه إذا كان من الصعب إيجاد قواعد موحدة تنظم المعاملات ذات الطابع المدني أو التجاري أو الإداري على المستوى العالمي، إلا أن هذا التوحيد تحقق في مجال المعاملات الالكترونية على المستوى العالمي، فقد أصبحنا أمام قواعد قانونية عالمية متشابهة في تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الالكترونية والتواقيع الإلكترونية، وهذا يدفعنا للقول بأن العولمة لم تعد مقتصرة فقط على الجوانب الاقتصادية والسياسية، وإنما طالت أيضا الجانب القانوني، حيث أصبحنا أمام عولمة للقاعدة القانونية، وذلك لمسايرة المتغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات على القواعد القانونية التقليدية، وكل ذلك بفضل شبكة الانترنت التي تعد إحدى أهم أدوات العولمة.