عقد قسم المحاسبة في الجامعة العربية الأمريكية ورشة عمل حول اخر المستجدات في القوانين والانظمة الضريبية في فلسطين (ضرية الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والجمارك) قدمها مدراء الإدارات العامة للدوائر الضريبية في وزارة المالية، وحضرها مجموعة من أساتذة وطلبة الجامعة، إضافة إلى بعض ممثلي القطاع الخاص.
وافتتح الورشة عميد كلية العلوم الادارية والمالية في الجامعة الدكتور مجدي الخليلي، والذي رحب بالضيوف، وأكد على أهمية الورشة كونها تتناول موضوع جديد وهام يلامس حياة المواطن، وبين أن أهم ما يميز هذه الورشة انها تقدم من خبراء الضريبة في فلسطين، وواضعي الأنظمة والتعليمات الضريبية.
وتحدث رئيس قسم المحاسبة في الجامعة الدكتور زهران دراغمة عن أهمية المواضيع التي سيتطرق لها مدراء الإدارات الضريبية، والتي تبحث في جوهر آخر المستجدات على المحاسبة الضريبية مما له الفائدة الجمة في خدمة قسم المحاسبة طلبته، وأشار إلى أن قسم المحاسبة في الجامعة عقد هذه الورشة بالتعاون مع وزارة المالية بهدف تثقيف وتوعية طلبة القسم في المجالات الضريبية، وبين أن القسم سيقوم بعقد هذه الورشة بشكل فصلي من اجل تعميم الفائدة على طلبة طلبته بشكل خاص وطلبة الجامعة والمجتمع المحلي بشكل عام.
وفي بداية الورشة تحدث مدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم عن القضايا المحورية الخاصة بقانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2012 واهم الجوانب التي تناولها القانون المعدل من خلال زيادة عدد الشرائح الضريبية لتصبح خمسة شرائح بدلا من ثلاث شرائح وارتفاع سقف الضريبة من 15% الى 30%، مؤكدا أن هذا التغيير لن يمس ذوي الدخول المنخفضة بل هو مساند لهم، وان الشريحه الرابعة والخامسة في القانون المعدل ستفرض على دخل الاغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة فقط، وهذا بدوره سيحسن من قيمة موارد الدولة مما سينعكس على الخدمات العامة للمواطن صاحب الدخل المتدني.
وبين زلوم أن عملة الإقرار الضريبي أصبح يتم تحصيلها بالشيقل وهذا يعود لعدة اسباب من اهمها أن الشيقل هو العملة الوظيفية للشخص الطبيعي والمعنوي في فلسطين، ولتفادي عملية التحويل وأسعار الصرف التي تأخذ وقتا خلال ترجمة الشيقل إلى عملة الدولار الخاص بالقانون القديم، وأوضح انه إذا أراد دافع الضريبة أن يدفعها بعملة غير الشيقل فعلية التقدم بطلب من اجل دراسته وفي حال كان مقنعا سيتم تسهيل تحصيل الضريبة منه بعملة أخرى، وأشار أيضا إلى أن آلية إخضاع قطاع الزراعة للضريبة سيكون جزئيا ومبررا وانه سيتم إعفاء جزء كبير من المزارعين من ضريبة الدخل ممن تنطبق عليهم التعليمات الخاصة بالقانون.
وحول ضريبة القيمة المضافة، قال احمد الحلو مدير عام ضريبة القيمة المضافة: أن عبء ضريبة القيمة المضافة يقع على المستهلك لان التاجر هو وسيط لدائرة ضريبة القيمة المضافة بحيث يقوم بتحصيل الضريبة من المستهلك واعادة ردها للدولة، والاشكالية تقع اذا تهرب التاجر من رد مستحقات الدولة ، أما في ما يتعلق بإدارة خطر التهرب الضريبي بين الحلو بان الإدارة الضريبية في فلسطين استطاعت ان تخفض العجز في الموازنة العامة للدولة من 1.9 مليار دولار في العام 2008 إلى 0.9 مليار دولار في نهاية عام 2011.
وأكد على أن هذا الخفض في العجز جاء نتيجة للحكمة في إدارة الضريبة من خلال الحد من التهرب الضريبي، وتفعيل نظام القضاء وسيادة القانون في فلسطين، وان تطوير القوانين والأنظمة الضريبية تهدف للحد من الاعتماد على التمويل الخارجي والدول المانحة والسعي للاستقلال المالي والذي سيساعد مستقبلا على الاستقلال السياسي.
وفي مداخلته حول قانون ضريبة الدخل المعدل بين الحلو أمرين غاية في الاهمية وهما أن ارتفاع شرائح ضريبة الدخل ليس له تأثير على أسعار السلع والخدمات، وان قانون ضريبة الدخل المعدل لا يؤثر على المواطن العادي الذي يصل دخله الشهري حتى 7500 شيقل، بل قد تنخفض قيمة الضريبة المفروضة على دخله، وأشار إلى أن نظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به في فلسطين يعتبر من أكثر الأنظمة تطورا في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الحلو: أن عائدات ضريبة القيمة المضافة تشكل 50% من موازنة السلطة الوطنية، وان نظام ضريبة القيمة المضافة في فلسطين يقوم على قاعده الاعتراف بالمدخلات كاعفاءات ضريبية، وان قطاع الزراعة معفى من ضريبة القيمة المضافة ولكن قطاع الثروة الحيوانية يخضع لهذه الضريبة لعدة مبررات ، وأضاف، إن مصادر إيراد ضريبة القيمة المضافة تتمثل في الجباية المحلية من التجار الفلسطينيين، والمقاصات (فواتير المشتريات من اسرائيل) والتي يعاد تحصيل ضريبتها من اسرائيل بعد ان تكون قد حسبت كمدخلات للتاجر الفلسطيني، وبين الحلو أن ما يحكم نظام ضريبة القيمة المضافة هو اتفاق باريس الاقتصادي الذي مضى علية أكثر من 18 عام وحان الوقت ان يعاد النقاش فيه.
وبدوره أكد مدير عام الجمارك فؤاد الشوبكي أن أهم أهداف إدارة الجمارك الفلسطينية تتمثل في منع التهرب الضريبي ورفد خزينة الدولة، وأشار إلى أن الجمارك في فلسطين تكون عبارة رسوم جمركيه تفرض على السلع المستوردة، إضافة إلى المكوس وهي ضريبة شراء تفرض على بعض السلع مثل السجاير. وأوضح أن الوزارة عملت جاهدة على حث التاجر الفلسطيني على الاستيراد مباشرة من الدولة المصنعة بدلا من الشراء من اسرائيل.
وفي مداخلته ذكر عضو هيئة محكمة الجمارك الاستئنافية في فلسطين والمحاضر في كلية العلوم الادارية والمالية في الجامعة هايل المشاقي، أن الإدارة الضريبية في فلسطين قد وضعت في سلم اولوياتها عدم المس بدخل المواطن العادي بل ان القانون الجديد والانظمة المحدثة تركز على دخول الأغنياء مما سيساهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي ودعم ذوي الدخول المتدنية، وأكد أيضا على أهمية نشر الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع المحلي من اجل تغيير الصورة السائدة بان المواطن العادي هو المتضرر مع انه المستفيد من القانون المعدل.
وكان في استقبالهم الوفد خلال زيارته، رئيس الجامعة الدكتور عدلي صالح، ونائبه للشؤون الأكاديمية الدكتور ناصر حمد، ومساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية الأستاذ فالح أبو عرة، ومدير العلاقات الدولية والعامة فتحي اعمور.
وخلال الاستقبال رحب الدكتور صالح بالوفد، وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في ترسيخ أسس الاقتصادي المالي الفلسطيني وتحقيق النمو في الدخل القومي، وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة، وأثنى كذلك على دور وزارة المالية في رسم وتنفيذ السياسات المالية للسلطة الوطنية، والتي تساعد على استقرار الاوضاع الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص.
وقال الدكتور صالح: نحن فخورون بالارتقاء بالنظام المالي الفلسطيني إلى أعلى المعايير المعتمدة دوليا بشفافية عالية حازت على إعجاب وتقدير الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة في العالم ، كما شدد على العلاقة المتميزة التي تربط الجامعة بوزارة المالية والهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني، والنهوض بواقع التعليم، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة.
وبدورهم، عبر ممثلو الوفد عن سعادتهم بزيارة الجامعة، وأكدوا على أنها إحدى أهم ركائز التعليم المتميز في فلسطين، وبينوا استعدادهم التام لوضع كافة خبراتهم في المجالات الضريبية لخدمة الجامعة وتثقيف طلبتها وتوعيتهم في المجالات ذات الاختصاص من خلال عقد المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية.