الاثنين, ديسمبر 10, 2012
شاركت كلية الحقوق في الجامعة العربية الامريكية في اللقاء الاول لمجلس السياسات القطاعية الخاص بالحكم المحلي، والذي نظم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض، بحضور وزير الحكم المحلي، ومجموعة من رؤساء المجالس المحلية، وعدد من الأكاديميين من الجامعات الفلسطينية والقانونيين من المؤسسات القانونية.
ومثل الجامعة في اللقاء، عميد كلية الحقوق الدكتور طارق كميل، والذي أوضح انه تم مناقشة آلية تحقيق المشاركة المجتمعية في تطوير السياسات وصناعة القرار، وتبادل الخبرات والمعلومات بشكل يوسع آفاق عمل الوزارات والمساهمة في تحقيق أهدافها، وتمكين الجهات الرسمية من الإطلاع على الاحتياجات والأولويات والاهتمامات للقطاعات المختلفة من اجل الوصول إلى تحقيق وممارسة مبادئ الحكم الرشيد.
وخرج المجلس بعدة توصيات منها توحيد الجهد الفلسطيني، وربط مهام المجلس بالخطط الوطنية للإصلاح، وتفعيل الاستثمار في ما يسمى مناطق (ج)، وتشكيل العديد من اللجان الخاصة للمتابعة من بينها اللجنة القانونية من اجل المساهمة في تقديم المشورة لمراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات وهيئات الحكم المحلي .
ومثل الجامعة في اللقاء، عميد كلية الحقوق الدكتور طارق كميل، والذي أوضح انه تم مناقشة آلية تحقيق المشاركة المجتمعية في تطوير السياسات وصناعة القرار، وتبادل الخبرات والمعلومات بشكل يوسع آفاق عمل الوزارات والمساهمة في تحقيق أهدافها، وتمكين الجهات الرسمية من الإطلاع على الاحتياجات والأولويات والاهتمامات للقطاعات المختلفة من اجل الوصول إلى تحقيق وممارسة مبادئ الحكم الرشيد.
وخرج المجلس بعدة توصيات منها توحيد الجهد الفلسطيني، وربط مهام المجلس بالخطط الوطنية للإصلاح، وتفعيل الاستثمار في ما يسمى مناطق (ج)، وتشكيل العديد من اللجان الخاصة للمتابعة من بينها اللجنة القانونية من اجل المساهمة في تقديم المشورة لمراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات وهيئات الحكم المحلي .