الثلاثاء, ديسمبر 11, 2012
شاركت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية بمؤتمر حول الحالة التشريعة في الأراضي الفلسطينية وإشكاليات ازدواج السلطة- واقع وآفاق ، والذي عقد في جامعة بيرزيت، بحضور عدد المختصين والخبراء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية المحلية منها والدولية.
وهدف المؤتمر لدراسة الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية ضمن الفترة ما بين العام 2007 وحتى 2012، وما أفرزته حالة الانقسام من آثار على الحالة التشريعية، حيث مثل الجامعة في المؤتمر عميد كلية الحقوق الدكتور طارق كميل، ومساعده الأستاذ أحمد أبو زينة.
وقال الدكتور كميل: ان المشاركين خرجوا بمجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة، وأهمية وجود إرادة سياسية عند جميع الأطراف لتغليب المصلحة العليا على المصالح الشخصية والحزبية، وإعادة ترتيب أولويات المصالحة، ووضعها في سياقات وطنية، واعتماد إستراتيجية موحدة .
وأضاف، أنهم أوصوا كذلك بدراسة السيناريوهات والحلول القانونية لإزداوجية التشريعات والمؤسسات في كل من الضفة وغزة، من خلال تشكيل لجان قانونية متخصصة لدراسة الحالة التشريعية والوقوف على المراكز القانونية التي أحدثتها، وفحص مدى فعالية نصوص القانون الأساسي الفلسطيني في مواجهة الأزمة الحالية، والعمل على تهيئة الظروف الجيدة لإنشاء المحكمة الدستورية خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي، ومراجعة قانون المحكمة الدستورية وأية تعديلات لاحقة ودراستها بشكل متأني، وتشكيل لجان قانونية لدراسة الإشكاليات المتعلقة بالتشريعات الصادرة في الضفة وغزة في الفترة من 2007- 2012، وما أحدثته من آثار وتغييرات على المؤسسات او الأفراد.
وهدف المؤتمر لدراسة الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية ضمن الفترة ما بين العام 2007 وحتى 2012، وما أفرزته حالة الانقسام من آثار على الحالة التشريعية، حيث مثل الجامعة في المؤتمر عميد كلية الحقوق الدكتور طارق كميل، ومساعده الأستاذ أحمد أبو زينة.
وقال الدكتور كميل: ان المشاركين خرجوا بمجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة الإسراع بإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة وغزة، وأهمية وجود إرادة سياسية عند جميع الأطراف لتغليب المصلحة العليا على المصالح الشخصية والحزبية، وإعادة ترتيب أولويات المصالحة، ووضعها في سياقات وطنية، واعتماد إستراتيجية موحدة .
وأضاف، أنهم أوصوا كذلك بدراسة السيناريوهات والحلول القانونية لإزداوجية التشريعات والمؤسسات في كل من الضفة وغزة، من خلال تشكيل لجان قانونية متخصصة لدراسة الحالة التشريعية والوقوف على المراكز القانونية التي أحدثتها، وفحص مدى فعالية نصوص القانون الأساسي الفلسطيني في مواجهة الأزمة الحالية، والعمل على تهيئة الظروف الجيدة لإنشاء المحكمة الدستورية خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي، ومراجعة قانون المحكمة الدستورية وأية تعديلات لاحقة ودراستها بشكل متأني، وتشكيل لجان قانونية لدراسة الإشكاليات المتعلقة بالتشريعات الصادرة في الضفة وغزة في الفترة من 2007- 2012، وما أحدثته من آثار وتغييرات على المؤسسات او الأفراد.