السبت, ديسمبر 8, 2012
شاركت الجامعة العربية الامريكية في ندوة لمناقشة مشروع تعديل القوانين الفلسطينية والتي نظمت برعاية المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية في مجلس الوزراء، بحضور مجموعة كبيرة من المختصين والحقوقيين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية.
وتناولت الندوة مناقشة لمشروع معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 ، ومشروع معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2003، ومشروع معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، ومعرفة مدى ملائمة هذه المشاريع مع المعايير الدولية الفضلى، واحترام حقوق الإنسان، وتماشي هذه القوانين مع منظومات التشريعات الفلسطينية.
ومثل الجامعة في الندوة أستاذ القانون الدولي الدكتور سعيد ابو فارة، والذي أوضح ضرورة العمل على موائمة كافة التشريعات الفلسطينية للمواثيق الدولية، ومراعاة قواعد القانون الدولي خاصة بعد رفع تمثيل فلسطين الى دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد على دور السلطة التشريعية في سن القوانين كونها السلطة المختصة.
وأوصى المشاركون في نهاية الندوة، بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة مشاريع القوانين المعدلة بسبب توقف السلطة التشريعية عن عملها، ووضع مجموعة من الملاحظات على مشاريع القوانين المطروحة لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها.
وتناولت الندوة مناقشة لمشروع معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 ، ومشروع معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2003، ومشروع معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، ومعرفة مدى ملائمة هذه المشاريع مع المعايير الدولية الفضلى، واحترام حقوق الإنسان، وتماشي هذه القوانين مع منظومات التشريعات الفلسطينية.
ومثل الجامعة في الندوة أستاذ القانون الدولي الدكتور سعيد ابو فارة، والذي أوضح ضرورة العمل على موائمة كافة التشريعات الفلسطينية للمواثيق الدولية، ومراعاة قواعد القانون الدولي خاصة بعد رفع تمثيل فلسطين الى دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد على دور السلطة التشريعية في سن القوانين كونها السلطة المختصة.
وأوصى المشاركون في نهاية الندوة، بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة مشاريع القوانين المعدلة بسبب توقف السلطة التشريعية عن عملها، ووضع مجموعة من الملاحظات على مشاريع القوانين المطروحة لرفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراستها.