الاثنين, ديسمبر 31, 2012
عقد قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية العلوم الادارية والمالية في الجامعة العربية الامريكية ندوة بعنوان حوكمة المنشآت التجارية .. المبادئ.. المشكلات.. متطلبات التحديث ، قدمها مدير معهد الحوكمة الفلسطيني الدكتور هشام عورتاني، بحضور عميد الكلية الدكتور شريف ابو كرش، ورئيس القسم الدكتور سليمان العبادي، ومجموعة من طلبة القسم.
وافتتح الدكتور العبادي الندوة، بكلمة رحب فيها بالضيف، وأشاد بسيرته العلمية، وأكد على أهمية الندوة كونها تعالج قضية قانونية وأخلاقية ومالية واقتصادية من الدرجة الأولى.
ومن جانبه، قدم الدكتور عورتاني في بداية الندوة تعريفا بحوكمة الشركات والمنشآت التجارية، مشيرا الى أنها مجموعة القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها من خلال تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح.
وأكد ان الحوكمة تعتبر شكلا من إشكال الحكم الصالح الذي يرتكز على انتخابات حرة وبمواعيدها المقررة، وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان، والشفافية والمساءلة، والالتزام الكامل بالقانون وأحكام القضاء، وآليات فعالة للرقابة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة.
وبين الدكتور عورتاني أهمية الحوكمة في المنشآت والشركات التجارية لأنها من شأنها تحسين أداء الإدارة التنفيذية، والحد من المخاطر، وزيادة القدرة الائتمانية للشركة وتقليل تكلفة القروض، وتحسين القدرة التنافسية وربحية الشركة، وزيادة تدفق الاستثمارات من مصادر محلية وخارجية وتحسين المناخ الاستثماري.
وتحدث عن الحوكمة في فلسطين، مشيرا الى ان مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية صدرت في العام 2009 ، وأنها تستهدف الشركات المساهمة العامة، وان هناك حوالي 60 شركة مساهمة عامة منها 46 شركة مدرجة، وأوضح ان الشركات العائلية تشكل ما نسبته 95% من المنشآت التجارية، وأنها بحاجة لمدونة خاصة بها لان أوضاعها القانونية والتشغيلية تختلف على الشركات المساهمة العامة.
وشدد على ان هناك ضعفا شديدا في مستوى حوكمة المنشآت التجارية في فلسطين، وان الضعف يرتكز في مجالات الشفافية والإفصاح، والمحاسبة والتدقيق، وتوزيع الصلاحيات، وإعداد التقارير، وانتخابات أعضاء مجالس الإدارة.
وأوضح الدكتور عورتاني ان الضعف ناتج عن طغيان الطابع الفردي أو العائلي للمنشآت التجارية، وعدم الالتزام بالمعايير المهنية عند التوظيف أو تقييم الأداء، وغموض الإطار التنظيمي بين المالكين، وضعف الثقة بالمؤسسات العامة بما فيها الأجهزة الرقابية، والعلاقة الخاصة بين قيادات القطاع الخاص والقيادات السياسية.
وافتتح الدكتور العبادي الندوة، بكلمة رحب فيها بالضيف، وأشاد بسيرته العلمية، وأكد على أهمية الندوة كونها تعالج قضية قانونية وأخلاقية ومالية واقتصادية من الدرجة الأولى.
ومن جانبه، قدم الدكتور عورتاني في بداية الندوة تعريفا بحوكمة الشركات والمنشآت التجارية، مشيرا الى أنها مجموعة القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها من خلال تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح.
وأكد ان الحوكمة تعتبر شكلا من إشكال الحكم الصالح الذي يرتكز على انتخابات حرة وبمواعيدها المقررة، وحرية الصحافة واحترام حقوق الإنسان، والشفافية والمساءلة، والالتزام الكامل بالقانون وأحكام القضاء، وآليات فعالة للرقابة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة.
وبين الدكتور عورتاني أهمية الحوكمة في المنشآت والشركات التجارية لأنها من شأنها تحسين أداء الإدارة التنفيذية، والحد من المخاطر، وزيادة القدرة الائتمانية للشركة وتقليل تكلفة القروض، وتحسين القدرة التنافسية وربحية الشركة، وزيادة تدفق الاستثمارات من مصادر محلية وخارجية وتحسين المناخ الاستثماري.
وتحدث عن الحوكمة في فلسطين، مشيرا الى ان مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية صدرت في العام 2009 ، وأنها تستهدف الشركات المساهمة العامة، وان هناك حوالي 60 شركة مساهمة عامة منها 46 شركة مدرجة، وأوضح ان الشركات العائلية تشكل ما نسبته 95% من المنشآت التجارية، وأنها بحاجة لمدونة خاصة بها لان أوضاعها القانونية والتشغيلية تختلف على الشركات المساهمة العامة.
وشدد على ان هناك ضعفا شديدا في مستوى حوكمة المنشآت التجارية في فلسطين، وان الضعف يرتكز في مجالات الشفافية والإفصاح، والمحاسبة والتدقيق، وتوزيع الصلاحيات، وإعداد التقارير، وانتخابات أعضاء مجالس الإدارة.
وأوضح الدكتور عورتاني ان الضعف ناتج عن طغيان الطابع الفردي أو العائلي للمنشآت التجارية، وعدم الالتزام بالمعايير المهنية عند التوظيف أو تقييم الأداء، وغموض الإطار التنظيمي بين المالكين، وضعف الثقة بالمؤسسات العامة بما فيها الأجهزة الرقابية، والعلاقة الخاصة بين قيادات القطاع الخاص والقيادات السياسية.