التقى الدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة العربية الأمريكية بمحافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير والوفد المرافق له، خلال زيارته للجامعة، بهدف الاطلاع عليها وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وحضر اللقاء الدكتور ناصر حمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور نور الدين أبو الرب نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية والدكتور مجدي الخليلي عميد كلية العلوم الإدارية والمالية والدكتور أسامة العمري عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وسامي عوض مدير مركز حسيب الصباغ للتميز بتكنولوجيا المعلومات وفتحي اعمور مدير العلاقات الدولية والعامة ومحمد حنون مدير مركز الحاسوب في الجامعة.
ورحب الدكتور صالح بالضيف والوفد المرافق له، واستعرض لهم الخطط الأكاديمية وأخر المشاريع التطويرية التي تنفذ حاليا في الجامعة، وقدم لهم شرحا حول كليات وتخصصات ودوائر الجامعة المختلفة، ودور الجامعة الفاعل في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتخريج طلبة متميزين وأصحاب كفاءة قادرين على المساهمة في بناء مؤسسات الدولة.
وأشاد الدكتور صالح بالجهود التي تبذلها سلطة النقد في التنمية الاقتصادية التي يشهدها الوطن ودورها في الرقابة على القطاع المصرفي وإتباع معايير دولية من شانها حماية المواطنين وأن تسهل إنشاء البنك المركزي الفلسطيني مستقبلا، مؤكدا على سعي الجامعة المستمر لوضع كافة إمكانياتها لدعم مؤسسات السلطة الوطنية، معتبرا الجامعة ركيزة من ركائز بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة.
ومن جانبه شكر الدكتور الوزير الجامعة على حسن الاستقبال وعبر عن اعتزازه بالانجازات التي تحققت في الجامعة على المستوى الأكاديمي والبنية التحتية، مؤكدا أن الجامعة أصبحت تعلب دورا متميزا في وضع الأسس الحديثة من اجل تطوير المؤسسات الفلسطينية من خلال الشراكات التي تربطها بهذه المؤسسات من ناحية وتزويد السوق الفلسطينية بالكفاءات المتميزة وذات الخبرات العلمية الحديثة من ناحية أخرى.
كما استعرض القوانين والآليات التي تعمل بها سلطة النقد والدور المنوط بها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وحماية المواطنين مصالحهم، مؤكدا على أن الجهود مستمرة لتحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي من اجل تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على الجهاز المصرفي في الوطن، مضيفا أن عملية تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي يحتاج إلى قرار سياسي.
وأضاف أن سلطة النقد الفلسطينية حققت نجاحات كبيرة ومتميزة خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال إصلاح النظام الاقتصادي الفلسطيني وتطوير الأداء الرقابي على القطاع المصرفي في فلسطين بعد إدخال قاعدة بيانات متقدمة إلى عمل البنوك، مشيرا إلى أن عمل سلطة النقد حاليا أصبح يوازي أفضل دول العالم من حيث الأداء والشفافية والمهنية.
وأكد الدكتور الوزير على أن عمل سلطة النقد جاء على ثلاث مراحل أولها إصلاح سلطة النقد وتطوير أداءها وزيادة كفاءة موظفيها وثانيها إصلاح البنوك الفلسطينية وإخضاعها للرقابة والقوانين التي تنظم عملها وثالثها بناء علاقة نموذجية بين البنوك والمواطنين وزيادة التوعية المصرفية لدى كافة المواطنين.