fbpx دراسة لمركز البحوث واستطلاع الرأي في الجامعة: 74% من الفلسطينيين يؤكدون على أن فرض الغرامات والعقوبات سيلزم المواطنين على اتخاذ إجراءات الوقاية من فايروس كورونا المستجد | الجامعة العربية الأمريكية
معلومات التواصل للدعم الفني ومساعدة الطلبة ... إضغط هنا

دراسة لمركز البحوث واستطلاع الرأي في الجامعة: 74% من الفلسطينيين يؤكدون على أن فرض الغرامات والعقوبات سيلزم المواطنين على اتخاذ إجراءات الوقاية من فايروس كورونا المستجد

السبت, سبتمبر 12, 2020

* 63% من الفلسطينيين يؤيدون تطبيق وفرض العقوبة والمخالفات على المواطنين بشكل كامل على الكمامات ولبس القفازات.

* 74% من الفلسطينيين يرون أن فرض المخالفات المالية سيلزم المواطنين على ارتداء الكمامة والقفازين في الأماكن العامة والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.

* 54% من الفلسطينيين يعتقدون أن الأجهزة الأمنية المختلفة لا تقوم بتطبيق هذه المخالفات.

* أما فيما يتعلق بأداء الحكومة فقد أعرب 62% من المشاركين أن الحكومة الفلسطينية تدير أزمة كورونا بشكل جيد.

 

أنجز مركز البحوث واستطلاع الرأي في الجامعة العربية الأمريكية دراسة حول مدى معرفة الفلسطينيين بنظام العقوبات والإجراءات الحكومية المفروضة على ممارسات المواطنين المتعلقة بفايروس كورونا المستجد.

الدراسة اعتمدت على استطلاع أجري عبر الهاتف لعينة عشوائية مكونة من 1348 مبحوث من مختلف محافظات الضفة الغربية تجاوزت أعمارهم، ال 18 عاما , 50% منهم ذكور و 50% منهم  إناث،  وقد تم جمع البيانات خلال الفترة الواقعة ما بين 27\08\2020 و 03\09\2020 .

نظام العقوبات والإجراءات الحكومية المفروضة وعلاقتها بآراء المواطنين

وبينت الدراسة أن 74% من المشاركين في الاستطلاع رأوا أن فرض المخالفات المالية ستلزم الناس على ارتداء الكمامة والقفازين خلال تواجدهم في الأماكن العامة بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، كما أن 63% من الفلسطينيين (62% من الذكور و65% من الإناث)  يؤيدون تطبيق القانون وفرض العقوبة والمخالفات على المواطنين.

وحول معرفة الجمهور في المخالفات الخاصة بالشركات والمحال التجارية، فأظهرت النتائج أن 79% من الفلسطينيين (83% ذكور، 75% إناث) لديهم معرفة بطبيعة المخالفات المفروضة على المنشآت والشركات والمحال التجارية غير المطبقة لإجراءات السلامة والوقاية وتتضمن هذه المخالفات دفع غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار أردني ولا تزيد عن 500 دينار أردني، بالإضافة إلى إغلاق المكان لمدة أسبوع من تاريخ المخالفة، و21% لا يعرفون العقوبة (17% من الذكور و25% من الإناث).

وحول تطبيق فرض العقوبات على الشركات والمحال التجارية، 68% منهم (67% من الذكور و68% من الإناث) يؤيدون تطبيق العقوبة بشكل كامل على الكمامات ولبس القفازات، بينما 16% منهم (16% من الذكور و15% من الإناث)  يؤيدون تطبيقها على الكمامات فقط، في حين بلغت نسبة الذين لا يؤيدون تطبيقها 17% (17% من الذكور و16% من الإناث).

وحول أثر فرض العقوبات على الشركات والمحال التجارية المخالفة بعدم اتخاذهم إجراءات الوقاية والسلامة،  قال 85% منهم (84% من الذكور و86% من الإناث) أن تطبيق القانون سيلزمهم بذلك.

وعي الجمهور حول المخالفات الخاصة بمنشأه أو شركة أو محل تجاري أو مقدم خدمات

وحول مدى معرفة المواطنين بالعقوبات المفروضة على شركات النقل العام غير الملتزمين بالبروتوكولات الصحية، 83% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا على معرفتهم بذلك منهم 87% ذكور و79% إناث، مع العلم أن العقوبات المفروضة على شركات النقل العام غير الملتزمين تتضمن دفع غرامة مالية لا تقل عن 50 دينار أردني ولا تزيد عن 100 دينار وسحب رخصة القيادة لمدة أسبوع، وحول مدى تأييدهم لفرض العقوبات، فقد ذكر 69% منهم (68% من الذكور و70% من الإناث) أنهم  يؤيدون تطبيقها بشكل كامل على الكمامات ولبس القفازات، و 17% (17% من الذكور و16% من الإناث)  يؤيدون تطبيقها على الكمامات فقط، 14% لا يؤيدون تطبيقها بالتساوي بين الذكور والإناث.

وحول اعتقاد المواطنين أن فرض العقوبات والقانون سيلزم شركات النقل العام على الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية ، فقد أيد ذلك  87% (87% من الذكور و86% من الإناث)، في حين 13% منهم أكدوا أنهم لن يلتزموا.

بينما أفاد 77%  من المشاركين أن الحكومة تمكنت من توضيح العقوبات المفروضة على المخالفين ، منهم 78% ذكور مقابل 76% إناث، و بشكل عام فقد عبر21% من المشاركين -وخاصة الذكور منهم- أنهم لن يلتزموا في حال تمت مخالفتهم وبإمكانهم التخلص من المخالفة من خلال علاقاتهم  حيث بلغت نسبة الذكور 24% مقابل 17% من الإناث.

تشير النتائج إلى وعي المشاركين والتزامهم بإجراءات الوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا

أما بالنسبة لالتزام المواطنين بإجراءات الوقاية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا، 85% منهم (89% لدى الإناث مقابل 81% لدى الذكور) يقومون بالتباعد الاجتماعي، 82%  ملتزمون بعدم المشاركة في بيوت العزاء بنسبة 85% للإناث مقابل 78% للذكور، أما الالتزام بعدم المشاركة في الأعراس فقد كانت النسبة 80% حيث بلغت نسبة الإناث الملتزمات 85% مقابل 76% لدى الذكور.

وحول التزام المواطنين بلبس الكمامات فقد أعرب 79% منهم (84% إناث، 74% ذكور) عن التزامهم بلبس الكمامة عند خروجهم من المنزل، أما بالنسبة لتعقيم الأغراض عند شرائها من الأسواق فقد بلغت نسبة الملتزمين  54% منهم (59% للإناث مقابل 50% للذكور)، وحول مدى الالتزام بلبس الكفوف عند الخروج من المنزل فقد بلغت النسبة 30% منهم (29% عند الإناث مقابل 30% عند الذكور).

أما بالنسبة لالتزام المواطنين بإجراءات الحكومة للحد من انتشار الفايروس في الحي أو الحارة التي يسكن بها المشاركون، فقد أشار  61% منهم (60% للذكور و61% للإناث) بعدم الالتزام، في حين أكد 39% من المشاركين على الالتزام.

ومن ضمن الدراسة أكد 93% من المشاركين على حرصهم بوضع احتياط من الكمامات ومواد التعقيم في حقائبهم أو سياراتهم أو منازلهم ومكاتبهم، حيث بلغت النسبة عند الإناث  96% مقابل 91% عند الذكور.

كما أفاد 90% من المشاركين في الاستطلاع أن التزامهم بلبس الكمامة نابع من مسؤوليتهم الفردية، بنسب متقاربة بين الذكور والإناث (90% و91% على التوالي)، بينما أشار 23% من المشاركين أن التزامهم بلبس الكمامة بسبب خوفهم من العقوبة بنسبة (25% من الذكور مقابل 22% من الإناث).

وعي المشاركين بالاستطلاع والتزامهم بالبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا

وحول آلية إدارة أزمة كورونا من قبل الحكومة الفلسطينية فقد رأى 62% من المشاركين أن الحكومة تدير الأزمة بشكل جيد، بينما أفاد 56% منهم (53% من الذكور مقابل 60% من الإناث)  بعدم الاعتماد على وعي الشعب في مواجهة فايروس كورونا، بينما أعرب 44% من المشاركين (48% من الذكور مقابل 41% من الإناث)   بالإمكان الاعتماد على وعي الشعب أو الفرد في مواجهة وباء كورونا.

وقد أظهرت الدراسة أن مدى التزام الإناث بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفايروس أعلى منه لدى الذكور بشكل عام.