السبت, أبريل 21, 2012
عقدت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية بالتعاون مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس لقاء حول الرقابة على دستورية القوانين ، ضمن برنامج تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وسيادة القانون لدى طلبة الجامعات، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وافتتحت اللقاء الذي حضره مجموعة من طلبة كلية الحقوق، ممثلة مركز شمس ميادة زيداني، حيث قدمت تعريفا بالبرنامج وأهدافه.
وقدم اللقاء عميد كلية الحقوق في الجامعة د. احمد الدبك، حيث قال: أن الدستور يقف على قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يسمو على باقي القواعد القانونية على تدرجها من تشريعات، وقوانين، ولوائح، وقرارات إدارية، و ان الدستور يحدد سلطات الدولة ويوزع اختصاصاتها ومن ثم فإن القواعد الدستورية تسمو بطبيعتها على مضمون القواعد القانونية الأخرى التي تصدر عن السلطات التي أنشأها الدستور .
وأضاف، ان الدستور يعد تعبيرا دقيقا عن رغبة الشعوب المقهورة في التمتع بحقوقها وحرياتها وعدم العودة إلى عصور الظلم ثانية، خاصة وأنها عانت الكثير في ظل احتلال غاشم أو حكم فردي ديكتاتوري ، ولن يتحقق وجود الرقابة الدستورية المحايدة إلا بوجود دستور وسيادة القانون، واستقلال القضاء.
وأشار الى إن الفقه الدستوري قد أثار عاصفة من الخلافات حول تعريف الدستور ما بين التعريف الشكلي والتعريف الموضوعي، موضحا ان الشكلي يحصر القواعد الدستورية أو تلك ذات الطابع الدستوري في نطاق ضيق للغاية محدود بأحكام ونصـوص القواعد القانونية الموجودة في الوثيقة الدستورية، أما المعنى الموضوعي فهو ينظر الى القواعد القانونية التي تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وكيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدودها وضوابطها، كذلك علاقة سلطات الدولة ببعضها وعلاقتها بالمواطنين.
وذكر د. الدبك ان الجهة المخولة لمراقبة دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية أو ما تسمى في بعض الدول المجلس الدستوري ، مشيرا الى إن الرقابة على دستورية القوانين تتخذ شكلين أولها رقابة سابقة عن طريق معاينة مدى تطابق القوانين للدستور قبل إصدارها، وثانيها رقابة لاحقة بعد أن تصبح نافذة، مؤكدا ان الرقابة على دستورية القوانين في قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني يتم عن طريق الدعوى الأصلية من المتضرر من القانون المطعون بعدم دستوريته، أو عن طريق الدفع أو الإحالة أو التصدي.
وبين أن فاعلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين تتطلب استقلالية هذه الجهة من ناحية التكوين والاختصاص، مؤكدا ان الرقابة هي ضمان للحقوق والحريات العامة وفقا لمبدأ المساواة وسيادة القانون، على العكس الرقابة السياسية التي تتولى هذه المهمة هيئة سياسية.
وفي نهاية اللقاء، أوصى الطلبة المشاركون بأهمية إدخال الرقابة الدستورية وسيادة القانون في المناهج الدراسية، وطرح هذه المواضيع في وسائل الإعلام، وعقد دورات تدريبية للمحامين في هذا المجال، وبضرورة إنشاء محكمة دستورية، والتأكيد على استقلالية الجهاز القضائي.
وافتتحت اللقاء الذي حضره مجموعة من طلبة كلية الحقوق، ممثلة مركز شمس ميادة زيداني، حيث قدمت تعريفا بالبرنامج وأهدافه.
وقدم اللقاء عميد كلية الحقوق في الجامعة د. احمد الدبك، حيث قال: أن الدستور يقف على قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يسمو على باقي القواعد القانونية على تدرجها من تشريعات، وقوانين، ولوائح، وقرارات إدارية، و ان الدستور يحدد سلطات الدولة ويوزع اختصاصاتها ومن ثم فإن القواعد الدستورية تسمو بطبيعتها على مضمون القواعد القانونية الأخرى التي تصدر عن السلطات التي أنشأها الدستور .
وأضاف، ان الدستور يعد تعبيرا دقيقا عن رغبة الشعوب المقهورة في التمتع بحقوقها وحرياتها وعدم العودة إلى عصور الظلم ثانية، خاصة وأنها عانت الكثير في ظل احتلال غاشم أو حكم فردي ديكتاتوري ، ولن يتحقق وجود الرقابة الدستورية المحايدة إلا بوجود دستور وسيادة القانون، واستقلال القضاء.
وأشار الى إن الفقه الدستوري قد أثار عاصفة من الخلافات حول تعريف الدستور ما بين التعريف الشكلي والتعريف الموضوعي، موضحا ان الشكلي يحصر القواعد الدستورية أو تلك ذات الطابع الدستوري في نطاق ضيق للغاية محدود بأحكام ونصـوص القواعد القانونية الموجودة في الوثيقة الدستورية، أما المعنى الموضوعي فهو ينظر الى القواعد القانونية التي تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وكيفية مباشرتها لهذه الاختصاصات وحدودها وضوابطها، كذلك علاقة سلطات الدولة ببعضها وعلاقتها بالمواطنين.
وذكر د. الدبك ان الجهة المخولة لمراقبة دستورية القوانين هي المحكمة الدستورية أو ما تسمى في بعض الدول المجلس الدستوري ، مشيرا الى إن الرقابة على دستورية القوانين تتخذ شكلين أولها رقابة سابقة عن طريق معاينة مدى تطابق القوانين للدستور قبل إصدارها، وثانيها رقابة لاحقة بعد أن تصبح نافذة، مؤكدا ان الرقابة على دستورية القوانين في قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني يتم عن طريق الدعوى الأصلية من المتضرر من القانون المطعون بعدم دستوريته، أو عن طريق الدفع أو الإحالة أو التصدي.
وبين أن فاعلية الرقابة القضائية على دستورية القوانين تتطلب استقلالية هذه الجهة من ناحية التكوين والاختصاص، مؤكدا ان الرقابة هي ضمان للحقوق والحريات العامة وفقا لمبدأ المساواة وسيادة القانون، على العكس الرقابة السياسية التي تتولى هذه المهمة هيئة سياسية.
وفي نهاية اللقاء، أوصى الطلبة المشاركون بأهمية إدخال الرقابة الدستورية وسيادة القانون في المناهج الدراسية، وطرح هذه المواضيع في وسائل الإعلام، وعقد دورات تدريبية للمحامين في هذا المجال، وبضرورة إنشاء محكمة دستورية، والتأكيد على استقلالية الجهاز القضائي.