الاثنين, أبريل 6, 2009
قام محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير بزيارة للجامعة العربية الأمريكية، يرافقه احمد الراغب رئيس قسم إدارة الاحتياطي، ومحمد عياد مدير العلاقات الخارجية في سلطة النقد.
وكان في استقبالهم الدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة، ونوابه ومساعده، وعمداء الكليات، ومدراء الدوائر الإدارية في الجامعة، بالإضافة إلى مدراء البنوك العاملة في مدينة جنين، حيث عبر الدكتور صالح عن سعادة أسرة الجامعة بهذه الزيارة التي تشير إلى مدى اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية، وسلطة النقد، بالقطاع الأكاديمي الفلسطيني الذي يمثل أهم روافد عملية التنمية في فلسطين.
من جانبه أبدى الدكتور الوزير خلال لقائه بأعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم الإدارية والمالية وطلبتها سعادته بزيارته للجامعة، وقال أن الأزمة المالية العالمية الراهنة أثرت بشكل كبير على تواصل سلطة النقد مع قطاعات الشعب الفلسطيني، حيث شهدت الفترة الماضية عملية إعادة هيكلة، ووضع ترتيبات جديدة للجهاز المصرفي، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على أداء القطاع المصرفي الفلسطيني.
وقال الدكتور الوزير، لقد انتقلنا الآن من مرحلة البناء الذاتي، إلى مرحلة التواصل بشكل فعال مع المجتمع، للاطلاع على حاجاته ومشاكله، ومحاولة ايجاد كافة الحلول اللازمة، لمواجهة العقبات التي تظهر إلى السطح بشكل فعال.
وأضاف لقد وضعت سلطة النقد قبل سنتين خطة إستراتيجية، للتحول من سلطة النقد، إلى البنك المركزي، وذلك تحضيراً لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، وإصدار العملة الفلسطينية، بحيث تكون سلطة النقد جاهزة لتنفيذ هذه الإجراءات، في اللحظة التي يطلبها المستوى السياسي الفلسطيني.
وأوضح أن السياسات التي تنتهجها سلطة النقد تتسم بالحكمة والاتزان، وذلك بما يتناسب مع وضع الاقتصاد الوطني، ومع الأسس المالية السليمة التي وضعتها حكومة الدكتور سلام فياض، من أجل العودة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني إلى الطريق السليم، كما قال أن سلطة النقد ستعمل إصدار شهادات ايداع، من أجل التأثير بشكل غير مباشر على عمليات البيع والشراء للعملات المتداولة في فلسطين، وتسهيل عمليات التبادل النقدية بين البنوك.
وأشار الدكتور الوزير إلى أن سلطة النقد ستعلن قريباً، عن قيامها بتخصيص منحتين سنوياً، للحصول على شهادة الدكتوراه، على أربع سنوات متتالية، في تخصصات التمويل والرياضيات والإحصاء والاقتصاد، بحيث يعمل المستفيدين من هذه المنح بعد حصولهم على شهادات الدكتوراه في سلطة النقد، لمدة خمس سنوات لكل منهم.
وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور الوزير عن أسئلة واستفسارات الحضور حول السياسات والإجراءات المختلفة التي تصدرها سلطة النقد، وعن طبيعة علاقتها مع البنوك العاملة في فلسطين.
وكان في استقبالهم الدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة، ونوابه ومساعده، وعمداء الكليات، ومدراء الدوائر الإدارية في الجامعة، بالإضافة إلى مدراء البنوك العاملة في مدينة جنين، حيث عبر الدكتور صالح عن سعادة أسرة الجامعة بهذه الزيارة التي تشير إلى مدى اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية، وسلطة النقد، بالقطاع الأكاديمي الفلسطيني الذي يمثل أهم روافد عملية التنمية في فلسطين.
من جانبه أبدى الدكتور الوزير خلال لقائه بأعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم الإدارية والمالية وطلبتها سعادته بزيارته للجامعة، وقال أن الأزمة المالية العالمية الراهنة أثرت بشكل كبير على تواصل سلطة النقد مع قطاعات الشعب الفلسطيني، حيث شهدت الفترة الماضية عملية إعادة هيكلة، ووضع ترتيبات جديدة للجهاز المصرفي، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على أداء القطاع المصرفي الفلسطيني.
وقال الدكتور الوزير، لقد انتقلنا الآن من مرحلة البناء الذاتي، إلى مرحلة التواصل بشكل فعال مع المجتمع، للاطلاع على حاجاته ومشاكله، ومحاولة ايجاد كافة الحلول اللازمة، لمواجهة العقبات التي تظهر إلى السطح بشكل فعال.
وأضاف لقد وضعت سلطة النقد قبل سنتين خطة إستراتيجية، للتحول من سلطة النقد، إلى البنك المركزي، وذلك تحضيراً لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، وإصدار العملة الفلسطينية، بحيث تكون سلطة النقد جاهزة لتنفيذ هذه الإجراءات، في اللحظة التي يطلبها المستوى السياسي الفلسطيني.
وأوضح أن السياسات التي تنتهجها سلطة النقد تتسم بالحكمة والاتزان، وذلك بما يتناسب مع وضع الاقتصاد الوطني، ومع الأسس المالية السليمة التي وضعتها حكومة الدكتور سلام فياض، من أجل العودة بالوضع الاقتصادي الفلسطيني إلى الطريق السليم، كما قال أن سلطة النقد ستعمل إصدار شهادات ايداع، من أجل التأثير بشكل غير مباشر على عمليات البيع والشراء للعملات المتداولة في فلسطين، وتسهيل عمليات التبادل النقدية بين البنوك.
وأشار الدكتور الوزير إلى أن سلطة النقد ستعلن قريباً، عن قيامها بتخصيص منحتين سنوياً، للحصول على شهادة الدكتوراه، على أربع سنوات متتالية، في تخصصات التمويل والرياضيات والإحصاء والاقتصاد، بحيث يعمل المستفيدين من هذه المنح بعد حصولهم على شهادات الدكتوراه في سلطة النقد، لمدة خمس سنوات لكل منهم.
وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور الوزير عن أسئلة واستفسارات الحضور حول السياسات والإجراءات المختلفة التي تصدرها سلطة النقد، وعن طبيعة علاقتها مع البنوك العاملة في فلسطين.