الثلاثاء, ديسمبر 4, 2012
عقدت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية ندوة لمناقشة دور المحاكم الشرعية في حل الخلافات والمشكلات الزوجية والحد من حالات الطلاق، قدمها قاضي محكمة جنوب جنين الشرعية سماحة الشيخ عبد الله حرب، والمحامية تراجي أبو الشوارب.
وفي بداية الندوة التي حضرها مجموعة من طلبة الكلية والجامعة، رحب أستاذ القانون في الجامعة الدكتور خير الدين طالب بالمشاركين والحضور، ونوه الى أهمية مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية تلامس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا أن الزواج ليس قضية شخصية من وجهة نظر الشرع وإنما قضية اجتماعية كبرى لأن الشقاق لا تعود أثاره على الزوجين فقط بل تتعدى ذلك لتصيب المجتمع ككل.
بدوره، شكر سماحة الشيخ عبد الله حرب الجامعة على هذه الاستضافة، وأوضح أهمية التنسيق ما بين المؤسسات للخروج بأفضل النتائج الممكنة كون النهوض بالمجتمع عملية تكاملية تشارك بها مختلف المؤسسات والهيئات، وعن دور المحاكم في حل الخلافات الزوجية أكد ان للمحاكم دور كبير في جميع القضايا التي تمس الأسرة والتي من بينها الخلافات الزوجية والطلاق والتفريق والنفقة والحضانة.
واستعرض سماحته قانون الأحوال الشخصية في فلسطين، مشددا على ضرورة تطويره بما يتوافق مع مستجدات العصر وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتطرق الى بعض التدابير التي تم اتخاذها لسد النقص في التشريعات والتي كان من ضمنها ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج منذ العام 2000 حتى وصل الأمر إلى أن تكون فلسطين خالية من مرضى الثلاسيميا الجدد.
وفي مداخلتها أشارت المحامية أبو الشوارب الى أهمية الاختيار المدروس لشريك المستقبل من اجل التخفيف من المشاكل بين الزوجين، وضرورة معرفة كلا الزوجين لحقوقهم وواجباتهم، وأكدت على دور الأهل في مساعدة الشاب او البنت في عملية اختيار الشريك، وتوضيح قدسية الحياة الزوجية بهدف الحد من تلك المشكلات مما سيساهم في تقليل نسب الطلاق بشكل عام وقبل الدخول تحديدا.
وشددت على أهمية تفعيل دائرة الإرشاد الأسري بالمحاكم الشرعية، كما استعرضت دور المحاكم النظامية، ودائرة التنفيذ في تحصيل الحقوق الزوجية وإطالة أمد التقاضي لحصول الزوجات أو الأولاد على حقوقهم من نفقات وغيرها.
وخلال الندوة طرحت العديد من الأسئلة من قبل الطلبة حول أسباب تزايد نسب الطلاق والمشكلات الزوجية والعوامل التي تؤثر بها، ودور المجتمع ومؤسسات وهيئات السلطة في الحد منها، ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في التوعية، ودور الأسرة والجامعات والمدارس.
وفي بداية الندوة التي حضرها مجموعة من طلبة الكلية والجامعة، رحب أستاذ القانون في الجامعة الدكتور خير الدين طالب بالمشاركين والحضور، ونوه الى أهمية مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية تلامس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا أن الزواج ليس قضية شخصية من وجهة نظر الشرع وإنما قضية اجتماعية كبرى لأن الشقاق لا تعود أثاره على الزوجين فقط بل تتعدى ذلك لتصيب المجتمع ككل.
بدوره، شكر سماحة الشيخ عبد الله حرب الجامعة على هذه الاستضافة، وأوضح أهمية التنسيق ما بين المؤسسات للخروج بأفضل النتائج الممكنة كون النهوض بالمجتمع عملية تكاملية تشارك بها مختلف المؤسسات والهيئات، وعن دور المحاكم في حل الخلافات الزوجية أكد ان للمحاكم دور كبير في جميع القضايا التي تمس الأسرة والتي من بينها الخلافات الزوجية والطلاق والتفريق والنفقة والحضانة.
واستعرض سماحته قانون الأحوال الشخصية في فلسطين، مشددا على ضرورة تطويره بما يتوافق مع مستجدات العصر وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتطرق الى بعض التدابير التي تم اتخاذها لسد النقص في التشريعات والتي كان من ضمنها ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج منذ العام 2000 حتى وصل الأمر إلى أن تكون فلسطين خالية من مرضى الثلاسيميا الجدد.
وفي مداخلتها أشارت المحامية أبو الشوارب الى أهمية الاختيار المدروس لشريك المستقبل من اجل التخفيف من المشاكل بين الزوجين، وضرورة معرفة كلا الزوجين لحقوقهم وواجباتهم، وأكدت على دور الأهل في مساعدة الشاب او البنت في عملية اختيار الشريك، وتوضيح قدسية الحياة الزوجية بهدف الحد من تلك المشكلات مما سيساهم في تقليل نسب الطلاق بشكل عام وقبل الدخول تحديدا.
وشددت على أهمية تفعيل دائرة الإرشاد الأسري بالمحاكم الشرعية، كما استعرضت دور المحاكم النظامية، ودائرة التنفيذ في تحصيل الحقوق الزوجية وإطالة أمد التقاضي لحصول الزوجات أو الأولاد على حقوقهم من نفقات وغيرها.
وخلال الندوة طرحت العديد من الأسئلة من قبل الطلبة حول أسباب تزايد نسب الطلاق والمشكلات الزوجية والعوامل التي تؤثر بها، ودور المجتمع ومؤسسات وهيئات السلطة في الحد منها، ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني في التوعية، ودور الأسرة والجامعات والمدارس.