السبت, ديسمبر 15, 2012
عقدت كلية الحقوق في الجامعة العربية الامريكية وبالتعاون مؤسسة ملتقى الحريات - فلسطين، ندوة لطلبتها لمناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، قدمها مساعد عميد الكلية الأستاذ احمد ابو زينة، والمحاضر في كلية العلوم الادارية والمالية الأستاذ فواز حماد.
وقال: منسق البرامج في ملتقى الحريات غسان الشيخ ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع شبكة الرقابة الشبابية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن برنامج تعزيز مشاركة المتجمع المدني بدعم من خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
وافتتح أبو زينة الندوة، بالتأكيد على أنها تهدف لتعريف الشباب الفلسطيني وطلبة الجامعات على وجه الخصوص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في إحقاقها من خلال الرقابة والرصد والتوثيق وتشكيل الوعي والرأي العام المحلي.
وأكد على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع خاصة فئة الشباب، وأوضح أن الحقوق التي يتمتع بها فرد ما في مجتمع ما هي تلك الحقوق التي تقرها الدساتير والقوانين الوطنية، مشيرا الى أهمية أن تتضمن الدساتير والقوانين النص الصريح على تلك الحقوق.
كما تحدث عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1966، وما تضمنه من الحق في العمل، والإضراب، وتشكيل النقابات، وتكوين الأسرة، والحصول على الخدمات الصحية، والتعليم، والبحث العلمي، وأضاف بأن القانون الأساسي الفلسطيني يحتوي على العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق في الملكية، والمسكن، والتعليم، والصحة، والإبداع الأدبي والفني والثقافي.
وختم أبو زينة حديثة بالتأكيد على دور الشباب في تفعيل تلك الحقوق، والرقابة على تطبيقها وتوفيرها لكل مستحقيها من خلال تكوين مجموعات الضغط والرقابة، وتنظيم الندوات، وورش العمل التي من شأنها رفع مستوى الوعي والاهتمام بهذه الحقوق.
وفي مداخلته أكد الأستاذ حماد ان الاقتصاد الفلسطيني لا يعاني من مشكلة دورية، وإنما يعاني من مشكلة هيكلية بنيوية قائمة على عدة حقائق، بعضها فرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى بسبب صناع السياسة والاقتصاد في فلسطين، وغياب بنية تحتية اقتصادية على مدار السنوات العشرين الماضية.
وأشار الى ان الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تابع يخدم الاقتصاد الاسرئيلي ولا يخدم مواطنيه بالدرجة الأولى، بسبب الاتفاقيات المجحفة التي تقيده كاتفاقية باريس، مؤكدا ان فلسطين تحتل المركز الثاني في ميزان الاقتصاد الاسرئيلي، وان هناك خسائر كبيرة في ميزان الاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة البطالة بسبب عدم وجود اقتصاد تنموي حقيقي لاستيعاب الخريجين.
وأكد حماد ان فلسطين تحتل أعلى نسبة بطالة في العالم العربي، وان البنوك الفلسطينية الأكثر تحقيقا للربح في العالم العربي بسبب الديون المتراكمة على الموظفين، ونسبة الفائدة المرتفعة، كما سخر من الاقتصاد الفلسطيني مشيرا الى ان (ماكدونلدز) ينتج ثلاثة أضعاف ما ينتجه الفلسطينيون، حيث لا يتعدى إنتاجهم 6 مليار دولار سنويا.
وأوضح، ان محافظة جنين تحتل المركز الاول في سلم الفقر في فلسطين حيث يعد 28% من سكانها يرزخون تحت خط الفقر، كما تحدث عن التراجع الفعلي للأجور الحقيقية، مشيرا الى ان الزيادة على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بلغت 10%، وترافق مع هذه الزيادة تضخم في الأسعار والخدمات بنسبة وصلت الى 40% الأمر الذي سبب تراجع فعلي للأجور بنسبة 30%، ونوه الى ان معظم الوظائف في المؤسسات الحكومية والخاصة في فلسطين تتم بناء على خلفيات فصائلية وسياسية او تدخلات عائلية.
وطالب حماد بضرورة وجود خطة إستراتيجية قائمة على الانتقال من الاقتصاد المستهلك الى الاقتصاد المنتج، والى سن تشريعات ذات محتوى اقتصادي، وسياسات تجارية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وحماية الصناعات الناشئة وتشجيعها على المنافسة مع البضائع المستوردة، معللا ان السياسات الحالية أدت الى إغلاق العديد من المصانع بسبب الضرائب.
وخلال الندوة دارت نقاشات بين الطلبة وطرحت العديد من الأسئلة التي حول دور القانون الفلسطيني في حماية هذه الحقوق، وطرق وآليات تفعيلها على الساحة الفلسطينية.
وقال: منسق البرامج في ملتقى الحريات غسان الشيخ ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع شبكة الرقابة الشبابية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن برنامج تعزيز مشاركة المتجمع المدني بدعم من خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
وافتتح أبو زينة الندوة، بالتأكيد على أنها تهدف لتعريف الشباب الفلسطيني وطلبة الجامعات على وجه الخصوص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في إحقاقها من خلال الرقابة والرصد والتوثيق وتشكيل الوعي والرأي العام المحلي.
وأكد على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع خاصة فئة الشباب، وأوضح أن الحقوق التي يتمتع بها فرد ما في مجتمع ما هي تلك الحقوق التي تقرها الدساتير والقوانين الوطنية، مشيرا الى أهمية أن تتضمن الدساتير والقوانين النص الصريح على تلك الحقوق.
كما تحدث عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1966، وما تضمنه من الحق في العمل، والإضراب، وتشكيل النقابات، وتكوين الأسرة، والحصول على الخدمات الصحية، والتعليم، والبحث العلمي، وأضاف بأن القانون الأساسي الفلسطيني يحتوي على العديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق في الملكية، والمسكن، والتعليم، والصحة، والإبداع الأدبي والفني والثقافي.
وختم أبو زينة حديثة بالتأكيد على دور الشباب في تفعيل تلك الحقوق، والرقابة على تطبيقها وتوفيرها لكل مستحقيها من خلال تكوين مجموعات الضغط والرقابة، وتنظيم الندوات، وورش العمل التي من شأنها رفع مستوى الوعي والاهتمام بهذه الحقوق.
وفي مداخلته أكد الأستاذ حماد ان الاقتصاد الفلسطيني لا يعاني من مشكلة دورية، وإنما يعاني من مشكلة هيكلية بنيوية قائمة على عدة حقائق، بعضها فرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأخرى بسبب صناع السياسة والاقتصاد في فلسطين، وغياب بنية تحتية اقتصادية على مدار السنوات العشرين الماضية.
وأشار الى ان الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد تابع يخدم الاقتصاد الاسرئيلي ولا يخدم مواطنيه بالدرجة الأولى، بسبب الاتفاقيات المجحفة التي تقيده كاتفاقية باريس، مؤكدا ان فلسطين تحتل المركز الثاني في ميزان الاقتصاد الاسرئيلي، وان هناك خسائر كبيرة في ميزان الاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة البطالة بسبب عدم وجود اقتصاد تنموي حقيقي لاستيعاب الخريجين.
وأكد حماد ان فلسطين تحتل أعلى نسبة بطالة في العالم العربي، وان البنوك الفلسطينية الأكثر تحقيقا للربح في العالم العربي بسبب الديون المتراكمة على الموظفين، ونسبة الفائدة المرتفعة، كما سخر من الاقتصاد الفلسطيني مشيرا الى ان (ماكدونلدز) ينتج ثلاثة أضعاف ما ينتجه الفلسطينيون، حيث لا يتعدى إنتاجهم 6 مليار دولار سنويا.
وأوضح، ان محافظة جنين تحتل المركز الاول في سلم الفقر في فلسطين حيث يعد 28% من سكانها يرزخون تحت خط الفقر، كما تحدث عن التراجع الفعلي للأجور الحقيقية، مشيرا الى ان الزيادة على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بلغت 10%، وترافق مع هذه الزيادة تضخم في الأسعار والخدمات بنسبة وصلت الى 40% الأمر الذي سبب تراجع فعلي للأجور بنسبة 30%، ونوه الى ان معظم الوظائف في المؤسسات الحكومية والخاصة في فلسطين تتم بناء على خلفيات فصائلية وسياسية او تدخلات عائلية.
وطالب حماد بضرورة وجود خطة إستراتيجية قائمة على الانتقال من الاقتصاد المستهلك الى الاقتصاد المنتج، والى سن تشريعات ذات محتوى اقتصادي، وسياسات تجارية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وحماية الصناعات الناشئة وتشجيعها على المنافسة مع البضائع المستوردة، معللا ان السياسات الحالية أدت الى إغلاق العديد من المصانع بسبب الضرائب.
وخلال الندوة دارت نقاشات بين الطلبة وطرحت العديد من الأسئلة التي حول دور القانون الفلسطيني في حماية هذه الحقوق، وطرق وآليات تفعيلها على الساحة الفلسطينية.