يقرأ هذا البحث فكرة الديمقراطية نظرياً وتاريخيا" في ضوء الفشل الذي منيت به الموجة الأخيرة من موجات الدمقرطة، والتي كانت البلاد العربية ساحتها المفترضة. لقد اتضح على نحو حاسم أن الديمقراطية ليست قدراً حاسماً وخطوة إجبارية في مسار الشعوب والدول جميعاً باتجاه "التقدم" والحداثة. استدعى ذلك أن نقوم باستعراض فكرة الديمقراطية نظرياً ومحاولة تطويرها عن طريق اقتراح نظرية جديدة لتفسير الظاهرة الديمقراطية ونقيضها الأوتوقراطي. ونزعم في هذه النظرية أن هناك ثلاثة أشكال للاستغلال الاجتماعي/السياسي هي التي تحدد إمكانية نجاح السيرورة الديمقراطية:
- هناك شكل من الاستغلال المعتم يظهر بشكل جلي في الرأسماليات الصناعية "المتقدمة" في أوروبا وشمال أمريكا حيث يبدو للجمهور أن مصيرهم الاجتماعي هو شأنهم الفردي، وأن الدولة ليست ذات صلة بوضعهم الاقتصادي أو المالي أو فقرهم أو غناهم. وهذا الوضع يسمح بأن تزدهر الديمقراطية بسبب غياب التحدي الأخطر للنظام، ألا وهو تحميله مسؤولية البؤس الاجتماعي الذي يتطلب التغيير والثورة.
- أما في حال كون الاستغلال شفافاً ومرئياً بالنسبة للجمهور مثلما هو الحال في الدول العربية، أو الدول التي تعيش ما قبل الصناعة، فإن تراكم الثروة لدى الطبقة المسيطرة يتم عن طريق انتزاع الفائض على نحو مباشر وعنيف. وهو ما يستدعي تدخل جهاز الدولة الإكراهي، كما أنه يمنع بحسم الديمقراطية التي تعني هنا موت النظام فوراً عبر صندوق الانتخابات.
- هناك حالة بين بين يتأرجح فيها الوضع بين العتمة والانكشاف وفيها تتأرجح البلاد سياسياً بين الديمقراطية والأوتوقراطية وهو ما ينطبق على حالات مثل تركيا وإسرائيل وتونس وكاريلا (في الهند) وغيرها.
نقدم إسرائيل نموذجاً للديمقراطية ذات الكثافة المنخفضة التي تتأرجح بين السيطرة عبر استخدام الإعلام والأيديولوجيا والسيطرة عن طريق استخدام جهاز الدولة الإكراهي. وفي هذا السياق يبدو العرب الفلسطينيون في حدود 1948 مشكلة كأداء تظل جوهرياً سبباً في وجود إسرائيل في موقع المنتصف بين الديمقراطية والأوتوقراطية. وهذا الموضوع يناقشه البحث بإسهاب بغرض فهم آليات عمله، ومحاولة التنبؤ بسيرورته وصيرورته.
الاستغلال الشفاف، الاستغلال المعتم، الأوضاع الملتبسة، التحول الديمقراطي، متصل الاستبداد والديمقراطية، الهيمنة الطبقية، الديمقراطية والأوتوقراطية، المركز والمحيط.
