بالرغم من التطور الهائل والمتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي، وما يمكن أن توفره منصاتها من معلومات غير مفلترة كمدخل هام في اتخاذ القرارات الحكومية، فإن استخدامها لهذا الغرض لا زال محدودا للغاية. ويعود ذلك لعدة أسباب، قد يكون منها ما يتعلق بمدى جودة تلك المعلومات. لذا، فقد سعت هذه الدراسة لدراسة جودة المعلومات التي يتم تداولها بتلك الوسائل وكيفية استجابة متخذي القرارات الحكومية الأردنية لها.
استخدمت هذه الدراسة أدوات الوصف والتحليل؛ كونها توفر معلومات من مصادرها الثانوية المنشورة، إلى جانب استقصاء آراء الممارسين بالميدان من خلال استبانة تم تصميمها وتوزيعها على عينة البحث وعددها 187 مستجيبا من العاملين بمستوى الإدارة العليا في 19 جهة حكومية. وقد توصلت الدراسة إلى أنه، بالرغم من أن هناك اعترافا واضحا، ومبررا ودافعا معتبرا لدى متخذي القرارات الحكومية الأردنية بمؤشرات جودة المعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي كمدخل لاتخاذ قراراتهما، فإن اعتمادهم عليها فعليا لا زال متواضعا ومتشتتا. كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة تبعا لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية حول مفهوم كل من جودة المعلومات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي واستجابة متخذ القرار الأردني لها عند اتخاذ قراراته.
وتوصي هذه الدراسة بالاعتراف بوسائل التواصل الاجتماعي بصفته رافداً للمعلومات واستيعابها ودمجها ومأسستها وتقنين استخدامها ضمن النظم الإدارية الرسمية لدعم القرار، وإجراء التعديلات التنظيمية والتكنولوجية والتشريعية المطلوبة للنظم الحالية بما ينسجم وهذا التوجه. كما أوصت الدراسة باستثمار وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز نظم حوكمة المؤسسات العامة وتوجيه الدراسات المستقبلية بهذا الاتجاه.
وسائل التواصل الاجتماعي، متخذو القرارات، الإدارة العامة
