هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور لجنة المصالحة المجتمعية الفلسطينية بوصفها نموذجاً للعدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية، وسعت لتحقيق هذا الهدف من خلال ثلاثة محاور؛ الأول: يتعلق بمعوقات لجنة المصالحة المجتمعية، والثاني بآليات لجنة المصالحة المجتمعية، والثالث بمعززات لجنة المصالحة المجتمعية، و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الظاهرة موضوع الدراسة، إلى جانب إجراء دراسة ميدانية للتعرف إلى دور لجنة المصالحة المجتمعية في تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك من خلال تصميم استبانة تعكس استجابات القانونيين والسياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: أن المعوقات التي تواجه لجنة المصالحة المجتمعية أكبر من الآليات أو المعززات التي تحفزها لأداء مهامها، كما أظهرت الدراسة أن أبرز المعوقات تكمن في غياب الإرادة السياسية ومحدوديتها، وقلة الإمكانيات المادية المخصصة لعمل اللجنة، ويعدّ تعويض الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات أبرز آليات لجنة المصالحة المجتمعية، بينما يعدّ اختيار أعضاء لجنة المصالحة المجتمعية على وفق اعتبارات الكفاءة والقبول المجتمعي ـــــ أبرز المعززات.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها: ضرورة توفير مخصصات مالية من موازنة الحكومة الفلسطينية لملف لجنة المصالحة المجتمعية وتعويض الضحايا، وضرورة إعادة تشكيل أعضاء لجنة المصالحة المجتمعية على وفق اعتبارات الكفاءة والقبول المجتمعي وليس لاعتبارات فصائلية، كما أوصت الدراسة بضرورة وقف خطابات الكراهية والتحريض الإعلامي.
لجنة المصالحة المجتمعية، المصالحة الوطنية، العدالة الانتقالية
