تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على صيغ التمويل الإسلامي القائمة على مفهوم المداينة، وبيان درجة استخدام تلك الصيغ في المصارف الإسلامية خلال الفترة من 2013-2019م، وذلك من خلال بيان حجم استخدام تلك الصيغ، ودرجة تركزها، وعدالة توزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية، كذلك بيان الأهمية التنموية لتلك الصيغ التمويلية في الاقتصاد، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. ولاختبار صحة الفرضيات، فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسونPearson . وتكونت عينة الدراسة من المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين، وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة بين حجم التوظيفات الاستثمارية لصيغ التمويل القائمة على مفهوم المداينة، وودائع العملاء في المصارف الإسلامية الفلسطينية، وخلصت الدراسة ــ أيضا ــ إلى أن صيغ التمويل الإسلامي كافة ذات أهمية تنموية، ومنها المرابحة والإجارة والاستصناع، وأن صيغة المرابحة هي الأكثر شيوعاً واستخداماً لدى المصارف الإسلامية الفلسطينية؛ كونها تتصف بسهولة تطبيقها، ومراقبتها، وبمحدودية مخاطرها. ويبلغ متوسط استخدمها ما نسبته 89% من إجمالي التمويلات التي تمنحها المصارف الإسلامية الفلسطينية، وأن المصارف الإسلامية الفلسطينية تركز في تمويلاتها على قطاعات اقتصادية معينة، وتهمل جزئيا القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل قطاعي الصناعة والزراعة، اللذين لو موّلا بالقدر الكافي لكانا داعمين أساسيين ورافعتين كبريين للتنمية الاقتصادية. كما أنّ هناك تدنياً واضحاً في استخدام صيغ التمويل الإسلامية القائمة على مفهوم الملكية، مثل المشاركة والمضاربة والمزارعة، وهذا يحدّ من دورها في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة. وقدمت الدراسة عديداً من التوصيات، كان أهمها أن تنوّع المصارف الإسلامية من استخدام صيغ التمويل؛ لتشمل الصيغ القائمة على مفهوم الملكية، وضرورة انتهاج التوزيع العادل في تمويلاتها؛ لتشمل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.
صيغ التمويل، المداينة، التنمية، المصارف الإسلامية
