يتناول هذا البحث موضوع التنفيذ العيني للالتزامات التعاقدية الواردة في المادتين (1221 و1222) من التقنين المدني الفرنسي، اللتين تمّ استحداثهما بموجب "المرسوم رقم 2016 – 131 بتاريخ 10/2/2016، المعدل لقانون العقود، الأحكام العامة وإثبات الالتزامات". وبموجب هاتين المادتين، فقد تم ترسيخ قاعدة عامة في مجال العقود، وهي وجوب تنفيذ الالتزامات التعاقدية تنفيذا عينيا بوصفه الأصل، ثم استحدثت المادة (1221) استثناء هاما على هذه القاعدة، وهي السماح للقاضي برفض طلب الدائن تنفيذ الالتزام عينا، إذا تحقق من وجود "عدم تناسب ظاهر بين تكلفة التنفيذ العيني التي يتحملها المدين مقارنة بالفائدة التي يجنيها الدائن منه".
هذا الاستثناء هو في حقيقة الأمر عبارة عن معيار يسمح باستبعاد التنفيذ العيني في ظروف معينة، لذلك جاء هذا البحث لدراسة هذا المعيار وتحليله وفقا لآراء الفقه واجتهادات القضاء الفرنسي، من خلال بيان الأسباب الدافعة إلى ترسيخ هذا المعيار، وبيان كيفية تطبيقه أمام القضاء وضوابط ذلك وقيوده.
العقد، التنفيذ العيني، الالتزام، القانون الفرنسي، التعسف، حسن النية
