نظّمت الجامعة العربية الأمريكية بالشراكة مع الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين ورشة عمل متخصصة بعنوان "الاقتصاد الفلسطيني بين الواقع والآفاق المستقبلية / التحديات في الظروف الحالية"، استهدفت طلبة كلية الأعمال وطلبة الجامعة.

وشارك في الورشة مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتورة ليلى حرز الله، وعميد كلية الأعمال الدكتور رائد سعد، وأمين سر الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين الدكتور نصر عطياني، والمدير التنفيذي للاتحاد الأستاذ سلطان صلاحات، في إطار تعزيز الحوار بين المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية الوطنية.

وافتتحت الورشة بكلمة ألقتها الدكتورة ليلى حرز الله، رحبت فيها بالحضور، مؤكدة على أهمية هذه الفعالية التي تجمع بين المؤسسة الأكاديمية والهيئات الاقتصادية الوطنية ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع الفلسطيني.

وأشارت إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق تكامل الأدوار بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية، لافتة إلى أن دور الجامعات لم يعد يقتصر على التعليم، بل بات يشمل المسؤولية المجتمعية والإسهام الفاعل في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت حرز الله التزام الجامعة ببناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، لما له من دور محوري في دعم الفكر الاقتصادي وتقديم الرؤى والحلول التي تعزز صمود الاقتصاد الوطني، موضحة أن الجامعة تسعى باستمرار إلى فتح آفاق جديدة أمام الطلبة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص الابتكار وريادة الأعمال ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

من جهته، أوضح عميد كلية الأعمال الدكتور رائد سعد أن تنظيم الورشة يأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى مقاربات تحليلية معمقة لفهم طبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، واستشراف سبل التعامل معها وفق أسس علمية ومنهجية، وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، وتفعيل دورها في معالجة القضايا الاقتصادية وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي.

وأشار سعد إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعمل ضمن بيئة معقدة تتسم بخصوصية عالية، حيث يشكل الاحتلال محددا بنيويا رئيسيا يقيد مختلف مفاصل النشاط الاقتصادي، ويحد من قدرته على النمو الطبيعي ويؤثر على كفاءة تخصيص الموارد.

كما تطرق إلى جملة من التحديات الأخرى، منها التطورات الإقليمية والدولية، والحروب والأزمات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار وتكاليف الاستيراد، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المرتبطة بعملة الشيقل التي تفرضها سلطات الاحتلال.

وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أيضا تحديات داخلية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف القاعدة الإنتاجية، واختلال التوازن بين القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الأزمات المالية المتكررة، مؤكدا على ضرورة التركيز على محاور استراتيجية تشمل تعزيز دور القطاعات الإنتاجية، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، إلى جانب توظيف التحول الرقمي لرفع الكفاءة الاقتصادية.

بدوره، قدم المدير التنفيذي للاتحاد الأستاذ سلطان صلاحات عرضا تعريفيا حول الاتحاد، موضحا رؤيته ورسالته وأهدافه، والتي تتمثل في إدارة شؤون الاقتصاديين الفلسطينيين في الداخل والخارج، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز البحث العلمي الهادف إلى معالجة المشكلات الاقتصادية، كما أشار إلى دور الاتحاد في دعم الاقتصاديين الفلسطينيين، ونشر وترجمة الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تخدم مختلف قطاعات الاقتصاد.

من جانبه، استعرض أمين سر الاتحاد الدكتور نصر عطياني أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه التحديات ممتدة تاريخيا منذ عام 1948، وتفاقمت بعد عام 1967، في ظل محاولات ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وأكد أن الشعب الفلسطيني استطاع الحفاظ على هويته الاقتصادية رغم هذه التحديات.

وأوضح عطياني أن التحديات تنقسم إلى داخلية وخارجية، حيث يتمثل التحدي الخارجي في سياسات الاحتلال التي تؤثر على الاقتصاد، مثل إغراق السوق بالبضائع الإسرائيلية ومنع تصدير المنتجات الفلسطينية، خصوصا ذات المنشأ الحيواني، إلى مدينة القدس.

كما أشار إلى تحديات داخلية، من بينها ضعف المنظومات القانونية، وعدم اكتمال بعض الأطر التنظيمية، وصغر حجم الاقتصاد، ما يتطلب تعزيز قدراته وتمكينه.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، أكد عطياني أن تحقيق التنمية المستدامة يمثل الهدف الأساسي لبناء اقتصاد فلسطيني قوي، مشددا على أهمية تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الإنتاج والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كقائد رئيسي لعملية التنمية.

واختتمت الورشة بفتح باب النقاش أمام الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، حيث طرحت مجموعة من الأسئلة والمداخلات التي أغنت الحوار، وأسهمت في تعميق فهم التحديات الاقتصادية وسبل مواجهتها، بما يعكس أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الوعي الاقتصادي لدى الطلبة وربطهم بقضايا مجتمعهم