عقد طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية وبالتنسيق مع قسم حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، حضرها مجموعة من طلبة الكلية.

وافتتحت الورشة منسقة طاقم شؤون المرأة في الشمال الاستاذة إيمان نزال، حيث رحبت بالحضور وشكرت الجامعة العربية الأمريكية على تعاونها واستضافتها لورشة العمل كما شكرت قسم حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية على مشاركتهم، وتحدثت عن طاقم شؤون المرأة مؤكدة بأنه ائتلاف نسوي يضم الأطر النسويه بالإضافة إلى نساء مستقلات، تأسس عام 1992 ويسعى إلى خلق مجتمع ديمقراطي حر يضمن التعددية والعدالة الاجتماعية والمساواة ما بين الجنسين ونسعى ان تكون فلسطين خالية من العنف.

ومن جانبه، قدم المحاضر في كلية الحقوق الدكتور غسان عليان مناقشة شاملة لمسودة القرار ووضع العديد من التوصيات المهمة الخاصة بالقرار مثلا التعريفات في مقدمة القرار كذلك البند الخاص بالعنف الجنسي والتحرش الجنسي، وقال: "انهما اصلا موجودات ضمن قانون العقوبات فلا داعي للتكرار في قانون حماية الأسرة".

اما رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتور حكمت عمارنة فقد قال: "ان هناك الكثير من البنود تم تجميعها من قوانين ليست فلسطينية، ودعا الا ان تكون القوانين مستمدة من التشريعات وتتناسب مع قيم المجتمع الفلسطيني".

وقدم الرائد في قسم حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية رياض يحيى تعريفا شاملا لقسم حماية الأسرة، ودوره المجتمعي، وآليات عمله المتبعة مع العديد من القضايا، وقال أن قسم حماية الاسرة في الشرطة الفلسطينية تأسس عام 2008 وكل يوم تتزايد اعداد الحالات التي تصل الى قسم الشرطة، كما عرف على طبيعة التعامل مع الحالات كل على حدة، وفي نهاية الورشة تم فتح النقاش حول التحديات التي تواجه تنفيذ تلك القوانين، وآليات التنفيذ حيث أجاب المتحدثون على اسئلة الطلبة.