حول البرنامج

• ترسيخ المعارف القانونية للطلبة في فروع القانون التجاري ما يشمل قانون الشركات، البنوك، التأمين، التجارة الإلكترونية، والمعاملات التجارية الدولية، لتمكينهم من فهم شامل للنظام التجاري.

• إعداد متخصصين قانونيين و كوادر أكاديمية في مجال القانون التجاري، قادرين على مواكبة بيئة العمل التنافسية في القطاعات الاقتصادية والمالية، على الصعيدين الوطني والدولي.

• تشجيع الطلبة على إجراء دراسات قانونية معمقة في قضايا تجارية معاصرة، بما يُسهم في تقديم حلول علمية عملية قابلة للتطبيق ضمن السياق القانوني والاقتصادي الفلسطيني.

• تعزيز الابتكار القانوني في مجالات التجارة والاستثمار، من خلال بناء قدرات بحثية متقدمة لدى الطلبة تُسهم في تطوير القوانين التجارية لتواكب التطور التكنولوجي والعولمة.

عند انتهاء الطالب من متطلبات التخرج فأنه يصبح  مؤهلاً للعمل في القطاعات التالية:

• عضو هيئة تدريس متخصص في القانون التجاري في مختلف الجامعات.

• العمل في مراكز الأبحاث العلمية المتخصصة الوطنية التي تخص الأبحاث القانونية في مجالات مثل التجارة، الشركات، العقود التجارية، الأوراق التجارية.

• العمل في مجال الصياغة التشريعية للقوانين التي تخص القوانين التجارية مثل تنظيم الشركات، الأوراق التجارية، التجارة الدولية.

• العمل في سلكي القضاء والنيابة العامة سيما في القضاء التجاري والغرف القضائية الاقتصادية وكذلك النيابات المتخصصة.

• العمل في مجال التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لفض المنازعات التجارية.

• مستشار قانوني متخصص في عقود التجارة الدولية.

• مستشار قانوني متخصص في العقود الالكترونية (المعاملات الالكترونية والذكاء الاصطناعي)

• مستشار قانوني متخصص في قانون حقوق الملكية الصناعية والتجارية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع...).

• مستشار قانوني متخصص في شركات التأمين والبنوك.