• إعداد كوادر حقوقية وأكاديمية فلسطينية على مستوى عال من الكفاءة في مجالي القانون الإداري والقانون الدستوري بما يساهم في جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفق أحد الاتجاهات الإدارية والدستورية المقارنة وبما يلبي متطلبات وحاجات المجتمع وتأهيل الطلبة للنجاح في بيئة متغيرة وتنافسية وتحديات التطور القانوني وترسيخ مبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة في مؤسسات دولة فلسطين.

• تمكين الطلبة من إجراء مقارنات علمية بين القواعد العامة المشتركة في القانون العام وفروعه التخصصية، مثل القانونين الدستوري والإداري ، بما يعزز من قدرتهم على التفكير الحداثي والإبداعي. ويُسهم ذلك في توظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية بشكل تكاملي ومتوازن، يواكب التطورات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي، ويعزز من جودة المخرجات البحثية في مجالات القانون العام

• تعزيز قدرات الطلبة على إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة في مجالي القانون الدستوري والقانون الإداري والتي تشكل إضافة علمية وتطبيقية مبتكرة سيما في المسائل المستحدثة والتي تواكب التطور التشريعي والدستوري المقارن لمواجهة تحديات التطور التكنولوجي وأثره على سياسات التجريم والعقاب.

يتوقع من خريج هذا البرنامج ان يكون مؤهلا للعمل في المجالات التالية:

• عضو هيئة تدريس في مختلف الجامعات.

• العمل في مراكز الأبحاث القانونية.

• العمل في مجال الصياغة التشريعية للقوانين الدستورية والقوانين الإدارية.

• العمل في سلكي القضاء والنيابة العامة الإدارية.

• العمل في مؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

• العمل في المؤسسات الحكومية في مجال الاستشارات القانونية في مجال القانون الإداري والدستورية.

• العمل كمحام متخصص أمام القضاء الدستوري إذا زاول مهنة المحاماة مدة عشر سنوات.

• العمل كمحام متخصص أمام القضاء الإداري إذا زاول مهنة المحاماة مدة خمس سنوات