fbpx إنهاء عقد العمل وانتهاؤه في قانون العمل الفلسطيني- دراسة مقارنة |ARAB AMERICAN UNIVERSITY
Contact information for Technical Support and Student Assistance ... Click here

إنهاء عقد العمل وانتهاؤه في قانون العمل الفلسطيني- دراسة مقارنة

Authors: 
أحمد أبوزينة
ISSN: 
Print ISSN: 2710-2505 Online ISSN: 2223-859X
Journal Name: 
المجلة الدولية للقانون
Volume: 
11
Issue: 
2
Pages From: 
11
To: 
35
Date: 
Saturday, January 1, 2022
Keywords: 
انتهاء عقد العمل، إنهاء العقد،العامل، صاحب العمل،عقد العمل غير محدد المدة، عقد العمل محدد المدة، الفصل التعسفي
Abstract: 
يدور الحديث في هذا البحث عن إنهاء عقد العمل من قبل أي من طرفيه، صاحب العمل أو العامل، إضافةً إلى الحديث عن حالات انتهاء هذا العقد، سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة، وذلك وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مقارنةً بقانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 المعدَّل. وأهمية ذلك تكمن في التمييز بين نوعي العقد من حيث إمكانية انطباق الحالات التي حددها القانون لإنهاء العقد أو انتهائه عليهما أو على أحدهما فقط. يوضح البحث أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بنوعيه، من طرف واحد، في حالات محددة، تدور تحديداً حول صدور مخالفة من العامل، وكذلك حدوث أسباب اقتصادية أو فنية، تبرر لصاحب العمل هذا الإنهاء. وبالمقابل يجوز للعامل إنهاء عقد العمل من طرفه، إذا صدر من صاحب العمل ما يخالف عقد العمل أو قانون العمل. يتطرق البحث بعد ذلك إلى الأحكام الخاصة بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، دون العقد محدد المدة، وهي إشعار إنهاء العقد، وتعويض الفصل التعسفي. وكذلك إلى حالات انتهاء نوعي العقد، كحالة وفاة العامل، وحالة إغلاق المنشأة. توصل البحث إلى عدة نتائج أبرزها أن المشرع الفلسطيني في قانون العمل، لم يحدد صراحةً نوع العقد الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بحالات إنهاء العقد من طرف واحد، سواء أكان العامل أم صاحب العمل، وكذلك الأمر بالنسبة لحالات انتهاء العقد.