تقدير قيمة الحصص العينية في شركات المساهمة العامة- دراسة مقارنة

تناولنا في هذا البحث موضوع تقدير قيمة الحصص العينية في شركات المساهمة العامة. إن الحصص المقدمة من الشركاء المساهمين في هذا النوع من الشركات، والتي هي أحد الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، إما أن تكون حصصاً نقدية أو أن تكون حصصاً عينية. والحصص العينية لها خصوصية معينة، تتمثل في ضرورة تقدير قيمتها، كي يحصل مقدمها على أسهم في رأس مال الشركة توازي هذه القيمة. غير أن القوانين المقارنة لا تترك مسألة تقدير قيمة الحصص العينية للشركة ذاتها، بل عمدت هذه القوانين إلى التحقق من تلك القيمة من خلال إجراءات معينة، بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر أو لجنة خبراء، وذلك تجنباً لأية مبالغة في قيمة الحصص العينية من قبل القائمين على الشركة، وهي المبالغة التي تلحق الضرر بالمساهمين الآخرين في الشركة، وبدائنيها أيضاً، وتؤثر سلباً على الائتمان المالي لها. والحصص العينية إما أن تُقدّم من المؤسسين عند تأسيس الشركة، أو أن تُقدّم من آخرين خلال فترة حياتها، وتحديداً عند زيادة رأس مالها. وتختلف إجراءات التحقق من قيمة هذه الحصص، بحسب المرحلة التي قُدّمت فيها. وقد ناقشنا في البحث أيضاً بعض الفرضيات، مثل إمكانية تقديم جميع المؤسسين لحصص عينية، وإمكانية تقديم مثل هذه الحصص من المكتتبين خلال فترة الاكتتاب العام بأسهم الشركة، وإمكانية تشكيل الحصص العينية لكامل رأس مال الشركة، إضافة إلى مسألة تخلُّف مقدم الحصة العينية عن التزامه بتقدميها وتسليمها إلى الشركة.