علوم جنائية

وتكمن مشكلة الدراسة بشكل رئيس في النصوص القانونية المتعلقة بتفريد العقوبة في الجرائم الاقتصادية، سواء الواردة منها في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى حيث تمنح المحكمة صلاحية تقديرية ويَغلب أن يكون الفارق بين الحدين كبير بحيث تتسع معه سلطة القاضي التقديرية لمواجهة الظروف المختلفة التي تحيط بالجريمة الاقتصادية ومرتكبها.

وتناولت الدّراسة ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابي، مع مقارنته بالتشريعات الجنائية ذات الصلة.