ناقشت الباحثة وفاء حسن جبر الطالبة في برنامج الماجستير في القانون التجاري رسالتها الموسومة ب: "حوكمة شركات التأمين في فلســـــطين".
تناولت الدراسة موضوع الحوكمة في شركات التأمين من حيث مفهومها وأهدافها والمعايير الواجب على الشركات القيام بتطبيقها، وتناولت الباحثة المعايير والمبادئ الصادرة عن منظمة OECD\G20، ودور هيئة سوق رأس المال في تعزيز وإرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين، ودور مجلس إدارة شركات التأمين في تفعيل مبادئ الحوكمة ومدى التزامه بتطبيقها واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى دور كلاً من المدقق الداخلي والخارجي في الرقابة على أعمال شركات التأمين بحيث تم التركيز على التقارير السنوية لعام 2022 ومعياري الإفصاح والشفافية. كما تناولت الآليات الداخلية والخارجية لحوكمة شركات التأمين.
وأجرت الباحثة دراسة تطبيقية على شركات التأمين العاملة في فلسطين لقياس مدى التزام شركات التأمين في تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال توزيع استبانة عليها. وقد توصلت الباحثة لأهم النتائج وهي قيام المُشرع الفلسطيني بتنظيم الأمور الفنية والتعويضات ضمن مواد قانون التأمين، والأمور الإدارية ضمن مواد قرار بقانون الشركات، كما استخدمت هيئة سوق رأس المال أسلوب التدريج في تطبيق القواعد الاختيارية بمدونة الحوكمة ولم تضع برنامجاً زمنياً منذ عام 2009 وحتى تاريخه، بالإضافة إلى عدم التزام شركات التأمين بتنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام قرار بقانون الشركات رقم (42) لسنة (2021)،
ولاحظت الباحثة تفاوت شركات التأمين بالإفصاح عن بياناتها غير المالية بالتقارير السنوية، بالإضافة إلى عدم قيامها بتطبيق القواعد الاختيارية الواردة في مدونة حوكمة الشركات الصادرة عن اللجنة الوطنية، ولم تقم بتفسير أسباب عدم الالتزام ضمن التقارير السنوية.
وأوصت الباحثة بضرورة إصدار قانون تأمين جديد تتضمن نصوص مواده كافة الجوانب الإدارية والفنية والمالية والتعويضات، وعمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية، وأن يكون مواكباً لكافة المستجدات والتطورات الدولية ومتوافقاً مع المعايير التي وضعتها منظمة OECD\G20، وأن يشمل كافة معايير الإفصاح المالي وغير المالي والشفافية والعدالة وتضارب المصالح وإدارة المخاطر وعدد وتكوين مجلس الإدارة على أن لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن النصف في شركات التأمين، ويتضمن أيضاً المساءلة وحقوق المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز دور هيئة سوق رأس المال في إرساء مبادئ الحوكمة وتوفير كافة الموارد المالية والإدارية للهيئة للقيام بعملها، ومنحها كامل الصلاحيات وضمان استقلاليتها، وإصدار مدونة حوكمة جديدة تتلاءم مع القوانين وبيئة عمل شركات التأمين العاملة في فلسطين تكون مُلزمة بتطبيقها بموجب أحكام القانون..
وأشرف على الرسالة د. طارق كميل، وضمت لجنة الممتحنين كلا من: د. نور حجايا و د. أحمد أبو زينة.