ناقش الباحث اسحق جمال مراغة الطالب في برنامج الماجستير في القانون التجاري رسالته الموسومة ب: "القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الالكتروني".
تناولت هذه الرسالة موضوع القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الالكتروني في ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000، وتظهر إشكالية البحث في إطار عدم إدراك المشرع الفلسطيني وعند سن قانون التحكيم التطور التكنولوجيا الكبير وتصور إمكانية استخدام الوسائل التكنولوجية كجزء من العملية التحكيمية سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع.
وتوصل الباحث إلى أنّ التحكيم الإلكتروني ما هو إلا صورة من صور التحكيم التقليدي، إلا أنه يمتاز بأنه يتم بكافة مراحله عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. بالإضافة إلى أن الأصل أن تكون إرادة الأطراف هي الأساس في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم وإجراءاته، ويمكن التعبير عن هذه الإرادة بشكل صريح، كما يستطيع المحكم استنباطها من ظروف وبنود العقد؛ إلا أن هذه الإرادة ليست مطلقة؛ كما أنه وفي ظل غياب هذه الإرادة فإن السلطة التقديرية في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع تعود للمحكم والذي قد يستند إلى قوانين وطنية في تحديد القانون، أو قد يلجاً إلى قواعد قانونية غير وطنية مثل القانون الموضوعي الالكتروني وتكون هذه السلطة محكومة بضوابط معينة.
وأوصى الباحث بضرورة بتعديل نص المادة (19) من قانون التحكيم الفلسطيني الذي تناول مسألة التحكيم الدولي، بحيث يرى الباحث ضرورة أن تتضمن المادة المذكورة بما يفيد بتنيها للمعيار الاقتصادي في تحديد دولية التحكيم بالإضافة إلى المعيار الجغرافي، كذلك السماح للأطراف بالاتفاق على قوانين وطنية أو قواعد قانونية لتطبيقها على منازعات التحكيم التي تنشأ بينهم وعدم اقتصارها على القوانين الوطنية، ناهيك عن أهمية الأخذ بفكرة القانون الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع أو القواعد القانونية المناسبة، عند قيام المحكم باختيار القانون الواجب التطبيق سواء على الموضوع أو الإجراءات في ظل أن القانون الفلسطيني ما زال يفتقر إلى قواعد الاسناد في غياب القانون المدني.
وأشرف على الرسالة د. طارق كميل، وضمت لجنة الممتحنين كلا من: د. نور حجايا و د. أحمد أبو زينة.