يونسكو

وتطرق الدكتور عودة عن الأثار الإيجابية حيث أشار إلى أن هذه السياسة من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في الدول، وتعزيز التعاون بين مكونات القطاع العام، ورفع مستوى الشفافية وثقة الشعوب بالحكومات، بالإضافة الى مساهمتها في تحسين جودة القرارات التي يتم اتخاذها.

وفيما يتعلق بالآثار السلبية أوضح إن سياسة البيانات المفتوحة قد تشكل خطرا على أمن الأفراد والخصوصية الفردية والتكنلوجيا دائمة التطور، كما قد تخلق تحديات في الوصول إلى بيانات ذات جودة عالية لاستخدامها في صنع القرار.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مساعي اللجنة الوطنية للتشبيك بين حاملي كراسي "اليونسكو" في فلسطين ونظرائهم من مختلف دول العالم، وأيضا في إطار سعيها لتوسيع الحضور العلمي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في "اليونسكو"، من خلال استحداث المزيد من الكراسي العلمية في الجامعات الفلسطينية في المجالات المتخصصة ضمن قطاعات عمل واهتمامات "اليونسكو".

وأثنى أبو زهري على الجهود التي بذلتها الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز العلمي والوطني والتي تمثلت باللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم والجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء والمندوبية الفلسطينية لدي اليونسكو ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.